تشغيل الأطفال.. معاناة مستمرة في القرى ومساعٍ حكومية للتغيير

يشكل تشغيل الأطفال آفةً مجتمعية مقلقة وواقعًا يعكس تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، تتفاقم بوضوح في الأحياء الشعبية والمناطق القروية.

هذه الظاهرة، التي تمس أطفالاً ذكورًا وإناثًا، تتطلب جهودًا متضافرة لمحاربتها وتحقيق بيئة آمنة تنمي حقوق الطفل وتحفظ كرامته.

وخلال الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/2023، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمام الأطفال البرلمانيين جهود المغرب في التصدي لتشغيل الأطفال.

وأوضح السكوري، أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن نسبة الأطفال العاملين انخفضت إلى 1.6% من أصل 7 ملايين طفل، وفقًا لآخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.

ورغم هذا التقدم، تظل المشكلة مركزة في المناطق القروية بنسبة 90%، حسب المتحدث ذاته، حيث يشكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة النسبة الكبرى منهم، وغالبيتهم يساهمون في الأعمال العائلية.

كما أشار إلى أن نصف الأطفال العاملين يعانون من الانقطاع عن الدراسة، مما يفاقم الوضع ويقلل من فرصهم في تحسين مستقبلهم المهني والاجتماعي، ما يجعل من الضروري معالجة الجوانب التعليمية والاقتصادية بشكل متزامن، والحكومة تشتغل في هذا الجانب.

وعلى صعيد آخر، سلط السكوري الضوء على جهود الحكومة في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل. وأوضح أن برامج مثل "أوراش" ساهمت في تشغيل 600 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في المناطق القروية.

بالإضافة إلى ذلك، تم دعم إنشاء 1507 مقاولات صغيرة وصغيرة جدًا من قبل هذه الفئة، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم هذه الشريحة المهمشة بطرق مستدامة.

وألقت تصريحات الوزير الضوء على تحديات متعددة ومستويات متشابكة من المسؤوليات، لكنها أيضًا أظهرت طموحًا واضحًا لتقليص هذه الظواهر الاجتماعية عبر استراتيجيات شاملة تجمع بين الحد من تشغيل الأطفال وتعزيز إدماج الفئات الهشة في المجتمع.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع هذه التدابير مواجهة تعقيدات الظاهرة والعبور بالمجتمع نحو مستقبل أكثر عدلاً وكرامة للأطفال؟