مجلس الشامي يحذر من شبكات التواصل على الأطفال

في ظل التصاعد المرعب على مستوى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما من قبل الأطفال، بعث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتحذيرات من مخاطر هذه الشبكات على الأطفال وصحتهم النفسية ومستقبلهم النفسي والتربوي.

تحذير المجلس المذكور جاء من خلال رأي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية في موضوع "من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال".

هذا الرأي، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع في دورته العادية يوم 28 مارس 2024، يأتي استجابة لتحديات رقمية تزداد تعقيدًا على المستويين الوطني والدولي.

فرص وتحديات 
وفي الوقت الذي أكد المجلس على أن التكنولوجيا الرقمية تشكل أداة فعالة لتعزيز الإبداع والتعلم والتفاعل بين الأطفال، وتوسع آفاقهم المعرفية وتوفر منصات للتعبير عن الذات والمشاركة في أنشطة تفاعلية وترفيهية، إلا انه نبه إلى أن الاستعمال المفرط وغير الملائم لهذه الأدوات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، أبرزها تأثيرات على الصحة النفسية والجسدية للأطفال.
ولفت التقرير إلى أن دراسات متعددة أظهرت وجود اضطرابات مثل والقلق، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، وحتى إيذاء النفس.

وعلى الرغم من توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوفره على إطار قانوني لحماية الأطفال، إلا أن هذه الآليات لا تزال غير كافية، حسب مجلس أحمد رضا الشامي، لمواجهة التحديات المتنامية.
واعتبر أن غياب تنظيم صارم لاستخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي يضعف القدرة على حماية الأطفال بفعالية في البيئة الرقمية.

الحاجة إلى مقاربة
ولفت التقرير أن تحليل الخبراء والفاعلين في المجال الرقمي والتكنولوجيا أظهر أن المبادرات الحالية، رغم أهميتها، تعاني من التشتت وعدم التنسيق.
وأبرز أن ضعف وعي الآباء بخطورة الاستخدام غير الملائم للتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب افتقارهم لمعرفة أدوات الرقابة، يفاقم من المخاطر لدى أطفالهم.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتطوير بيئة رقمية دامجة وآمنة للأطفال، من خلال تعزيز التشريعات، عبر صياغة قوانين واضحة لتنظيم استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي وضمان حقوقهم الرقمية.
ودعا المجلس إلى تعزيز وعي الآباء والمربين، من خلال تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تعريف الأسر بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام الرقمي وأدوات الرقابة المتاحة.
كما أوصى التقرير بتعليم الأطفال الاستخدام المسؤول، عبر إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية لتنشئة أجيال واعية بالفرص والمخاطر التي توفرها التكنولوجيا.
وشدد التقرير على ضرورة تحسين التعاون والتنسيق، بمضافرة الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، لتحقيق حماية مستدامة للأطفال.

رؤية مستقبلية
واعتبر التقرير أن بناء بيئة رقمية آمنة ودامجة يتطلب إدراج حماية الأطفال على الإنترنت ضمن أهداف السياسة العمومية.
ويستدعي ذلك، يقول مجلس الشامي، الإسراع في تنفيذ الخطط الوطنية لحماية الطفولة بما يضمن تكامل الجهود وتعزيزها.