برلمانيون ينقلون تزوير الزيت وغلائه للبرلمان

عاد الجدل حول التزوير وغلاء زيت الزيتون بالمغرب إلى الواجهة السياسية والمجتمعية، بفعل انكباب المغاربة على جني الزيتون وعصره وتداول الزيتوت على نطاق واسع في هذه الظرفية.

وأمطر برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوابل من الأسئلة الرقابية، تحذر الحكومة من عدد من المظاهر السلبية التي تصاحب موسم الزيتون، وتؤثر على المغاربة.

ونبه البرلمانيون إلى أن أسواق زيت الزيتون في المغرب تشهد قلقا واسعاً في ظل أزمة تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار والتزوير، مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع.

الغش في زيت الزيتون
وأثار البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية الغش في زيت الزيتون، حيث أكد على خطورة خلط الزيت بزيوت أخرى أو استخدام مواد كيميائية لتحسين اللون والطعم، مما يشكل تهديداً لصحة المستهلكين وفقدان الثقة في جودة المنتج الوطني.
وطالب الوزير بتوضيح التدابير المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة.

تراجع الإنتاج بسبب الجفاف
عدد من البرلمانيين، مثل أحمد زاهو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أشاروا إلى تأثير الجفاف المتكرر على تراجع الإنتاج بشكل حاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
واقترح زاهو فتح باب استيراد زيت الزيتون من دول البحر الأبيض المتوسط التي تشهد استقراراً في الأسعار لتخفيف العبء عن السوق المحلي.

آثار ارتفاع الأسعار على المستهلكين
خالد الشناق من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حذر من تأثير ارتفاع أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر الكيلوغرام من الزيتون إلى 20 درهماً، ما ينذر بأن سعر اللتر من زيت الزيتون قد يصل إلى 150 درهماً، وهو ما يتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة.
وتساءل عن الإجراءات الحكومية لضبط السوق ومواجهة المضاربات.

دعم الفلاحين في المناطق المتضررة
محمد بادو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سلط الضوء على الأضرار التي لحقت بمزارعي الزيتون في أقاليم مثل الفقيه بنصالح وقلعة السراغنة.
وأكد على ضرورة تقديم الدعم المالي والتقني للفلاحين المتضررين وإجراء دراسات شاملة لتقييم حجم الخسائر.

محمد شوكي من نفس الفريق أكد أيضاً أن تراجع إنتاج الزيتون في إقليم بولمان أثر بشكل كبير على اقتصاد الإقليم، مشدداً على أهمية دعم الفلاحين بتوفير تمويلات مناسبة وتسهيلات تقنية لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

برامج الدعم
عبد الحق أمغار، من الفريق الاشتراكي، تساءل بدوره عن خطة الوزارة لتوسيع زراعة الزيتون في إقليم الحسيمة وتحقيق تنافسية أفضل مقارنة مع أقاليم أخرى مثل وزان وشفشاون. وطالب بتوفير البنية التحتية اللازمة للفلاحين لتحسين إنتاجيتهم وضمان تسويق منتجاتهم.

من جانبه، ركز جمال ديواني، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية مراقبة المعاصر غير المرخصة التي تلجأ إلى الغش في إنتاج زيت الزيتون، ودعا إلى تفعيل لجان مختلطة لمراقبة الجودة وحماية المستهلكين من الزيوت المغشوشة.

الاستيراد والامتيازات الضريبية
عبد الرزاق احلوش، من الفريق الاستقلالي، شدد على أهمية قرار الحكومة بتخصيص امتيازات ضريبية لاستيراد زيت الزيتون ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، وطالب بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان جودة الزيوت المستوردة وحماية المستهلكين من التلاعب.

هل تنجح وزارة الفلاحة؟
أمام حجم التحديات والمشاكل التي يعاني منها سوق الزيتون والزيت بالمغرب أصبح لزاما على وزارة الفلاحة أن تبادر لحل العديد من التحديات ومعالجة هذه الأزمة، بدءاً من ضبط الأسواق المحلية، وتوفير الدعم للفلاحين المتضررين، ومكافحة الغش، وصولاً إلى تشجيع زراعة الزيتون في المناطق الأقل إنتاجاً.
وينتظر المواطنون بفارغ الصبر تفاصيل الإجراءات الحكومية التي قد تسهم في حل هذه الأزمة وضمان استقرار سوق زيت الزيتون.
يذكر أن أغلب الأسئلة التي وجهها البرلمانيون لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم يتم الاجابة عليها.