خصاص في مفتشي الشغل.. هل عجزت الحكومة عن تلبية احتياجات القطاعات الحيوية؟
امتعاض واضح عبر عنه مستشارون برلمانيون من التراجع الملحوظ في التوظيف الحكومي، خصوصاً في ظل انخفاض عدد المناصب المالية المخصصة لبعض القطاعات الحيوية، مثل قطاع التشغيل الذي يشكو خصاصاً كبيراً في أطر التفتيش.
هذا النقاش الساخن ظهر خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث ارتفعت الأصوات مطالبةً بتعزيز فرص التوظيف في القطاعات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن خلق فرص العمل لا يمكن حصره في التوظيف الحكومي، مشيراً إلى أن الاقتصاد ومعدلات النمو هما المحركان الأساسيان لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الاعتماد الكلي على الحكومة لتوفير وظائف جديدة يعد أمراً غير مستدام، داعياً إلى إيجاد حلول بديلة تعتمد على آليات التدبير الفعّال، مع تعزيز أدوار الجماعات المحلية والجمعيات في إدارة المشاريع التنموية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات القريبة من المواطن.
وركزت الانتقادات بشكل خاص على وزارة التشغيل، حيث أشار خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تراجع عدد المناصب المخصصة للوزارة إلى 60 فقط مقارنة بالعام الماضي، رغم الحاجة الملحة لتعزيز أعداد مفتشي الشغل لمواكبة متطلبات السوق وضمان حقوق العمال.
هذا التراجع لم يكن استثناءً، إذ لوحظ انخفاض إجمالي في عدد المناصب المالية بحوالي 1128 منصباً، ما أثار استياء عدد من المستشارين الذين تساءلوا عن جدوى هذه السياسات في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات العمومية.
ورغم هذه الانتقادات، شدد لقجع على أن عدد المناصب المالية المحدثة سنوياً قد شهد ارتفاعاً، مشيراً إلى أن هذا التزايد لا يقتصر فقط على القطاعات الحكومية، بل يمتد إلى المؤسسات العمومية.
بخصوص قطاع التعليم، أثارت ملاحظات المستشارين غياب المناصب المالية للأطر الأكاديمية في مشروع القانون رغم ترسيمهم.
وطمأنينة لقجع الجميع بأن النظام الأساسي الموحد لموظفي التعليم أصبح واقعاً، مؤكداً أن الجهوية في التوظيف أصبحت الخيار الأمثل لضمان تلبية احتياجات المناطق المختلفة، وهي مقاربة سيتم تبنيها أيضاً في وزارة الصحة عبر مجموعات ترابية تعزز هذا النهج.
وحملت تصريحات لقجع رسالة واضحة: الأولوية ليست في العدد بل في الكفاءة.
مشيرا إلى أن عدد المناصب المالية لا يعني شيئاً دون إرادة حقيقية لتفعيلها بالشكل الأمثل.
ومع ذلك، يبقى النقاش حول جدوى هذه السياسات مفتوحاً، خاصة في ظل توقعات بزيادة الضغط على القطاعات الحيوية مع تزايد الطلب على الخدمات العمومية.
