بنكيران ينتقد الأغلبية: قرارات العزل في الجماعات تكشف ضعف القيادة السياسية
في تصعيد جديد يحمل بين طياته توترًا سياسيًا متزايدًا، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نقدًا لاذعًا للأغلبية الحكومية التي تدير غالبية الجماعات الترابية في المغرب.
هذا الهجوم جاء في سياق خطاب حماسي ألقاه خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه يوم أمس السبت، حيث سلط الضوء على ما وصفه بنقص الكفاءة السياسية لدى الأطراف التي تحكم البلاد.
ولم يتردد بنكيران في اتهام "الرابحين في الانتخابات الأخيرة" بعدم امتلاكهم المؤهلات الضرورية لتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر انعكس بشكل واضح في سلسلة قرارات العزل والإقالات التي طالت عددًا من رؤساء الجماعات الترابية.
وانتقد الأمين العام أيضًا المتابعات القضائية التي تطارد هؤلاء المسؤولين، مستشهدًا بحالات محددة من مدن القنيطرة، فاس.
وأشار بنكيران إلى أن الرهان على أشخاص يفتقرون للصفات القيادية المطلوبة كان قرارًا خاطئًا من قبل الأطراف السياسية الفائزة.
لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعرب عن موقف حزبه من العمل السياسي، مؤكدًا أن العدالة والتنمية لا يسعى بالضرورة إلى المناصب الحكومية أو الإدارية، وإنما يطمح إلى تشكيل نخبة سياسية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وهدفها الدفاع عن مصلحة المواطن.
وفي سياق حديثه، لم يفوّت الفرصة للحديث عن ما وصفه بـ"الاضطراب" الذي تعيشه الجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن هذا التسيير غير المستقر يعود إلى "انشغال الإنسان بالخزعبلات"، وهو تعبير أثار الكثير من التساؤلات حول مقصده الحقيقي.
وتأتي تصريحات ابن كيران في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المغربي حالة من الاحتقان، حيث تزداد الانتقادات للأداء الأغلبية على عدة أصعدة، بدءًا من تسيير الجماعات وصولًا إلى تسيير القطاعات الوزارية.
ومع تزايد حالات الإقالات والاستقالات والمتابعات القضائية، يبدو أن الأزمة لم تعد مجرد انتقادات عابرة، بل تحولت إلى نقطة جدل حقيقية تهدد استقرار النظام السياسي المحلي.
