عصابات الطرق تُشعل أزمة النقل الدولي.. البرلمان يدق ناقوس الخطر
في الآونة الأخيرة، شهدت الطرق السيارة في المغرب سلسلة متكررة من الهجمات التي تستهدف شاحنات النقل الدولي، مما أثار قلقًا كبيرًا بين شركات النقل والطواقم المعنية بهذا القطاع الحيوي.
فقد تحولت محطات الاستراحة على هذه الطرق إلى ساحات مواجهة غير متكافئة بين السائقين العزل وجماعات من الجانحين ومهاجري الهجرة السرية، الذين يعمدون إلى الاعتداء على السائقين بالضرب والجرح، مُلحقين أضرارًا مادية جسيمة بالشاحنات والسلع المحملة، بل ويتعمدون إتلاف الأختام الجمركية، مما يعرض شركات النقل لخسائر مالية هائلة نتيجة الغرامات الجمركية والتعويضات المالية.
هذا الوضع، الذي أصبح يتفاقم بشكل متسارع، دفع الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات إلى دق ناقوس الخطر.
فشكاوى شركات النقل أصبحت تتوالى بشكل غير مسبوق، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لحماية السائقين وتأمين طرق التجارة الحيوية.
وتعد الطرق السيارة، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة، شريانًا استراتيجيًا يربط المغرب بالأسواق الدولية، ويُسهِّل حركة السلع والبضائع بين الشركاء الاقتصاديين.
ومع ذلك، فإن الاعتداءات المتكررة تهدد هذا الدور المحوري، وتضع الشركات والسائقين أمام واقع مرير يتطلب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا.
في محطة الاستراحة "المناصرة" بإقليم القنيطرة، وقعت حادثة صادمة جسَّدت مدى خطورة هذه الظاهرة.
وتعرض سائق شاحنة لهجوم عنيف بالسلاح الأبيض من قِبل مجموعة من المنحرفين ومرشحي الهجرة السرية، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
هذا الحادث، الذي انتشر صداه بسرعة، أثار استياء المهنيين ومخاوفهم، ودفع النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزارة التجهيز والماء، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الاعتداءات وضمان سلامة السائقين.
الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات لا تتوقف عند الخسائر المادية، بل تمتد لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية أعمق.
فقد أشار النائب البرلماني إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تُؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النقل، وزيادة تكاليف الشحن، وتراجع الثقة في كفاءة وأمان هذا القطاع، مما يضر بصورة المغرب كشريك اقتصادي موثوق.
وطالب النائب البرلماني الوزارة المعنية، بالكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذا الاعتداءات الشنيعة، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وأن تتحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الاجرامية ؟.
