خطة الإسكان 2025.. المغرب ورهان تحديث منظومة التعمير
طرحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رؤية طموحة تحمل بين طياتها ملامح مستقبل أكثر حداثة وتنظيماً.
هذه الخطة، التي تستهدف تحقيق تحول نوعي في منظومة التعمير بحلول عام 2025، ليست مجرد مشروع عادي، بل رهان جريء على تحديث شامل يلامس مختلف جوانب هذا القطاع الحيوي. رؤية تتطلع إلى بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، ما يثير الفضول حول التفاصيل والخطوات التي ستعيد تشكيل ملامح المجال العمراني.
وتخطط الوزارة لإنجاز رؤية استشرافية تستهدف فئات المدن الوسيطة، التي تُعدّ رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يتم تحديد 71 مدينة وسيطة اعتمادًا على مؤشر متعدد الأبعاد جديد يعرف باسم (IMIT)، مما يعزز دورها كآلية للتنمية الاقتصادية الجهوية وعامل رئيسي في مرونة المنظومة الحضرية.
إضافة إلى ذلك، سيتم إعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظمات المتروبولية، وهي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية تمثل 53% من السكان الحضريين.
على مستوى وثائق التعمير، تخطط الوزارة لتعميم التغطية بهذه الوثائق على 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، بما يشمل المصادقة على 10 تصاميم تهيئة للمدن الكبرى و6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية، بالإضافة إلى إعداد 80 وثيقة تعميرية جديدة.
في هذا السياق، يتم العمل على تحديث منظومة التعمير من خلال إعداد مشروع قانون جديد لتحديث الإطار القانوني، مع تعديل المراجع المتعلقة بالمرافق العامة والخاصة ذات النفع العام.
كما سيتم إبرام شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتحسين الأداء على هذا الصعيد.
فيما يتعلق بالسكن، تعمل الوزارة على تحسين برامج دعم الولوج إلى السكن عبر تعزيز كفاءة البرامج القائمة وتنظيم معارض جهوية مخصصة للتعريف بالمبادرات المختلفة.
كما سيتم تعميم وحدات خاصة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين، بهدف تقديم الدعم اللازم للراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، مع تطوير المنصة الرقمية التابعة للوزارة لتكون أكثر استجابة وفعالية، والرفع من مستوى رضا المستخدمين.
وفي إطار الجهود المبذولة للقضاء على السكن غير اللائق، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي يهدف إلى إنهاء ظاهرة السكن الصفيحي بشكل نهائي.
وستشمل هذه الجهود معالجة وضعية 120 ألف أسرة، منها 62 ألفًا في منطقة الدار البيضاء الكبرى، وفق برنامج خماسي يمتد إلى 2028.
لضمان الشفافية وتجنب الاستفادة المتكررة، تم إنشاء سجل وطني للمستفيدين، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق توزيع عادل للموارد.
أما على صعيد التراث، فقد أطلقت الوزارة برامج شاملة لتأهيل الأنسجة العتيقة ورد الاعتبار للمعالم التاريخية.
وسيتم خلال عام 2025 استكمال تصاميم تهيئة لخمسة مواقع عتيقة تشمل أزمور وصفرو وطنجة والمحاليل وقصبة بولعوان، مع الانتهاء من 10 تصاميم أخرى في مدن وزان وكلميم وقصر الكبير وتطوان وأسفي والجديدة والعرائش ومكناس وشفشاون.
من المتوقع أن تصل نسبة التغطية بهذه التصاميم إلى 96%.
إلى جانب ذلك، تسعى الوزارة حسب التقرير المقدم، إلى تحسين الجودة المعمارية والارتقاء بالمناظر الحضرية، مع استكمال دراسة وإعداد 10 مواثيق معمارية تخص مدنًا عتيقة مثل صفرو وتزنيت وكلميم وأزمور وأبي الجعد.
بحلول عام 2025، يُتوقع أن تصل نسبة التغطية بهذه المواثيق إلى 90%.
رؤية الوزارة لعام 2025 تأتي في سياق مواصلة تطوير الشبكة الحضرية، التي تضم 365 مدينة ومركزًا حضريًا في المغرب، مع بلوغ نسبة التمدن 65%.
هذه الرؤية لا تقتصر على البعد المادي فقط، بل تسعى لتحقيق انسجام شامل بين التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع الحفاظ على هوية المغرب وإرثه الحضاري، بما ينسجم مع الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.
