زيت الزيتون المزور.. خطر يداهم البيوت المغربية

تزايد قلق المغاربة وارتفعت حدته في الأيام الأخيرة بفعل التداول الواسع لحالات تزوير زيت الزيتون وبيعه للمستهلك المغربي.
وأكدت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن قطاع زيت الزيتون في المغرب شهد تزايدًا ملحوظًا في حالات الغش، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية لهذه المادة الأساسية.
هذا الغش لا يقتصر على خلط الزيت بأنواع أخرى رديئة الجودة، بل يمتد إلى غياب المعايير الصحية في الإنتاج والتعبئة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.

معطيات جديدة حول الظاهرة
تُظهر تقارير ميدانية أن عددًا من المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية لا تخضع للرقابة الصحية، حيث يُباع الزيت في قنينات بلاستيكية مجهولة المصدر، دون علامة الجودة أو تصريح من المكتب الوطني للسلامة الصحية. هذه الممارسات تتفاقم مع ارتفاع أسعار زيت الزيتون، حيث تصبح الفرصة مغرية لتحقيق أرباح أكبر على حساب جودة المنتج.

غياب المراقبة وتداخل المؤسسات
في تصريح خص به "الجريدة24"، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أننا "نعيش معضلة حقيقة بالمغرب على مستوى مراقبة المواد الغذائية ككل وليس زيت الزيتون فقط".
وشدد خراطي على أن "أي متتبع للوضع يلاحظ شبه انعدام المراقبة بسبب تداخل اختصاص المؤسسات العمومية في هذا الباب". وقال إن "من يؤدي الفاتورة في الأخير هو المستهلك".

وأضاف الخراطي أن "لوبيات السوق تفضل أن تستمر ضعف الرقابة لتحقيق أرباح عالية". وأشار المتحدث إلى أن "غياب مؤسسة مختصة بحماية المستهلك يفاقم المشكلة".
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة إنشاء "هيئة مستقلة" تعنى بمراقبة جودة المنتجات الغذائية، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات عالمية.

الزيتون المغشوش وخطره

ونبه بوعزة خراطي إلى أنه "كلما ارتفع سعر الزيت زاد الغش". وشدد على انه "إذا لم يخضع الزيت لمراقبة مكتب السلامة الصحية، ولم يتم تعليبه ووضع العلامة التجارية للمؤسسة المعنية، فإنه لن يكون صالحًا للأكل".
وتابع "كلما زادت حموضة الزيت ارتفع تأثيره السلبي على الصحة، حيث يؤدي إلى تشمع الكبد".

واعتبر المصدر أن "المراقبة يجب أن تبدأ من وحدات الإنتاج، من خلال فرض تراخيص صحية صارمة".
وأشار إلى أن غياب الرقابة يجعل الزيتون "خطرًا على صحة المستهلك باستثناء الوحدات المعتمدة".

المستهلك بين الغش وغياب التوعية
في ظل هذه التحديات، يبقى المستهلك المغربي الضحية الأولى.
ويعد عدم توفر منتج موثوق وصحي يجعل المواطن عرضة لأضرار صحية، أبرزها أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

ماذا الذي يجب فعله؟
أصبح مطلب تعزيز الرقابة، بتفعيل دور المكتب الوطني للسلامة الصحية لتكثيف المراقبة على وحدات الإنتاج والأسواق.
كما أن إحداث مؤسسة لحماية المستهلك، أضحى واحدا من المطالب الملحة، وهو ما طالبت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من خلال إحداث هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية.
وفي ذلك غياب المراقبة، أصبح لزاما على كل الفاعلين نشر خطابات ومنشورات وتوجيهات توعوية للمستهلك، وتنظيم حملات توعوية حول كيفية التمييز بين الزيت الأصلي والمغشوش، وتحفيز المواطنين على اقتناء المنتجات ذات العلامات الموثوقة.