200 ألف شاب بلا عمل سنوياً.. هل تنجح خطط الحكومة في كسر دائرة البطالة؟
تشهد قضية البطالة في المغرب تزايداً في الزخم السياسي والإعلامي، حيث أصبحت واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الحالية وسط انتقادات حادة من المعارضة التي وصفت الوضع مرارا بـ"الكارثي".
وفي مواجهة هذه الضغوط، خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بتصريحات حملت وعوداً وتحديات كبرى على طاولة الحكومة.
وأكد السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بدأت خطوات ملموسة في الوساطة بين المشغلين والباحثين عن فرص العمل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي لأول مرة منذ ثلاثة عقود، مع تخصيص ميزانية لدعم الباحثين عن شغل من غير الحاصلين على شهادات.
وقال الوزير خلال منتدى مغربي للتشغيل والكفاءات إن "عدم امتلاك شهادة لا يعني غياب الكفاءة"، مشدداً على أهمية التكوين المهني وتأهيل هذه الفئة للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
وأضاف السكوري أن القطاع الصناعي، الذي بدأ يتعافى من تبعات الأزمات الأخيرة، يُعد محورياً في توفير وظائف مستدامة، لكونه يمثل وسيلة فعالة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما لفت إلى أن هذا القطاع يشغل شريحة كبيرة من النساء، لا سيما في مجال النسيج، مما يجعله عاملاً أساسياً في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص ميزانيات مهمة لدعم التشغيل، من بينها مليار درهم لتحسين فرص العمل في العالم القروي و12 مليار درهم لتعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، عبّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قلقه من استمرار معدل البطالة بين الشباب، حيث يعاني 200 ألف شاب سنوياً من البطالة.
ودعا مزور، خلال كلمته في المنتدى نفسه، إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع لإيجاد حلول مبتكرة ومستعجلة، منتقداً ممارسات غير مهنية في سوق العمل تعرقل توظيف الشباب الأكفاء.
وأكد مزور أن الكفاءات المغربية أثبتت جدارتها على الصعيد العالمي، مما يعكس قدرات كبيرة غير مستثمرة بالشكل الأمثل داخل السوق المحلية.
وطالب بمزيد من الطموح والمبادرة للبحث عن أسواق جديدة، قائلاً: "إن بلادنا تمتلك كل الشروط اللازمة لتحقيق الإقلاع، والمشكلة تكمن في نقص الثقة والكفاءة لدى بعض النخب المسؤولة عن خلق الفرص".
وتجد الحكومة نفسها أمام اختبار حقيقي لتحقيق وعودها ورفع سقف التطلعات، خاصة في ظل تنامي الضغط الشعبي والسياسي، مما يجعل النجاح في معالجة البطالة ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
