مصادرة ممتلكات رئيس سابق لجماعة ميدلت من "بيجيدي" لفائدة الدولة

فاس: رضا حمد الله

صادرت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، ممتلكات رئيس سابق لجماعة ميدلت من العدالة والتنمية و4 نواب له بينهم امرأة، بسبب اختلالات وتجاوزات ارتكبوها في فترة توليهم المسؤولية قبل عزلهم تباعا من طرف إدارية فاس بناء على طلبات تقدم بها عامل الإقليم.

وحجزت على الممتلكات المنقولة والعقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين الخمسة في حدود نسبة تملكهم لها والمكتسبة ما بعد دخول قانون غسل الأموال إلى حيز التنفيذ، وذلك لفائدة الدولة المغربية، فيما صادرت حساباتهم البنكية المحجوزة، لفائدة الخزينة العامة.

ومقابل ذلك رفعت الشعبة العقل والحجز على ممتلكات منقولة وعقارية مكتسبة قبل أوائل ماي 2003 تاريخ خروج قانون غسل الأموال لحيز الوجود، رفع العقل والحجز طال أيضا 3 عقارات في ملكية تباعا الرئيس واثنين من نوابه المعزولين بقرار صادر عن القضاء الإداري.

وحكمت بعقاب كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذة و5 ملايين سنتيم غرامة، العقوبة نفسها حكموا بها في ملف سابق صدر فيه حكم مماثل في غشت الماضي وتمت خلالها مصادرة الأموال العقارية والمنقولة للرئيس ومن معه، وكل ما حجز عليه منها حسب نسبة تملكهم لها.

القرار شمل أيضا الحسابات البنكية المحجوزة والمصادرة حينها لفائدة الخزينة العامة، وطال كل المتهمين الخمسة بمن فيهم الرئيس المنتمي للعدالة والتنمية ونوابه المنتمي على التوالي لحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.