الحمامة تستنجد بالقضاء الإداري لتجريد عضوية أعضاء ورئيس جماعة بميدلت

فاس: رضا حمد الله

تقدم المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت، بطلب لرئاسة المحكمة الإدارية بفاس يطلب فيها تجريد مسؤولين وأعضاء بجماعة تانوردي القروية بسبب تمردهم على الحزب. وسجل بواسطة دفاعه أول أمس مقالا في الموضوع أمام قضاء الإلغاء والتعويض بالمحكمة ذاتها.

ويهم الطلب رئيس مجلس الجماعة الترابية و5 أعضاء آخرين منهم امرأة، وفق مقاله الافتتاحي الموجهة ضدهم كمدعى عليهم كما عامل الإقليم والوكيل القضائي للمملكة كمدعى عليهم أيضا، بعدما تقدم دفاعه محمد رضوان المحامي بمكناس والرشيدية، بمقال في الموضوع.

وعينت المحكمة الإدارية ملفا لهذا الطلب فور توصلها به وكلفت القاضي المستشار كريم الأعرج للبت فيه في أول جلسة تلتئم في ثاني دجنبر المقبل واستدعي إليه المدعى عليهم جميعهم في انتظار جاهزية ملفهم للمناقشة والنطق بالحكم في شأن طلب مسؤول حزب عزيز أخنوش.

وسار الحزب على نهج حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال اللذين سبق لهما أن تقدما بطلبات مماثلة لتجريد أعضاء بسبب تمردهم، ومنهم 6 أعضاء استقلاليين بجماعة بني سنوس بتاونات جردتهم المحكمة من العضوية كما نوابا لرئيس جماعة كلدمان بتازة من التقدم والاشتراكية.