إفلاس يلوح في الأفق.. المعارضة الإسبانية تطالب بحل فوري لأزمة الصيد مع المغرب
يشهد قطاع الصيد البحري في إسبانيا أزمة غير مسبوقة، دفعت الحزب الشعبي الإسباني إلى التحرك بسرعة، حيث قدم اقتراحًا عاجلًا للحكومة يطالبها بالتدخل الفوري لحل اشكالية الغاء اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب، التي تم إعلان بطلانها من قبل محكمة العدل الأوروبية.
هذه الخطوة تعكس حجم التوتر الذي يعيشه القطاع، إذ أن إلغاء الاتفاقية جاء في وقت حساس يشهد فيه الصيد الجائر تفاقمًا في مياه موريتانيا، مما يهدد بانهيار العديد من الشركات الإسبانية العاملة في هذا المجال الحيوي.
ويشهد قطاع الصيد البحري الإسباني أزمة غير مسبوقة تهدد استقراره وتضع آلاف العاملين فيه أمام مستقبل غامض.
ويجد الصيادون الإسبان أنفسهم في مأزق حقيقي يهدد معيشتهم ومصدر دخلهم الوحيد.
ووفقاً لما تناقلته الصحافة الاسبانية، فقد أكد الحزب الشعبي أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع الصيد الإسباني، الذي يجد نفسه عاجزًا عن العثور على مناطق صيد جديدة.
وأصبح الصيادون الإسبان يواجهون تحديات كبيرة، حيث تزداد الضغوط على الموارد السمكية في المياه الإقليمية الأوروبية، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا في ظل تضاؤل الفرص المتاحة.
الأزمة تعود جذورها إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحجة أن الاتفاقية لم تحصل على موافقة الجبهة الانفصالية.
هذا القرار لم يكن مجرد حكم قانوني، بل أحدث زلزالًا في قطاع الصيد الإسباني، حيث توقفت العديد من السفن عن العمل، وتعرضت شركات الصيد لخسائر اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع الصيادين إلى الاحتجاج والمطالبة بتدخل فوري من الحكومة.
الحزب الشعبي لم يكتفِ بالدعوة إلى إعادة فتح مفاوضات مع المغرب، بل طالب أيضًا بتكثيف الرقابة على الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
واعتبر هذا الحزب المصطف في صفوف المعارضة، حسب ما تناقلته الصحافة، أن المياه الأوروبية تشهد نشاطًا مكثفًا من قبل سفن أجنبية تستغل الوضع الحالي للصيد بشكل غير قانوني، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويُعمّق التحديات التي تواجهها الشركات الأوروبية.
وتعتبر هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في الآونة الأخيرة، إذ أنها تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي في عدد من الدول الأوروبية التي تعتمد على المنتجات البحرية بشكل كبير.
كما أن الأزمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على قطاع الصيد، مثل إقليم الأندلس الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي بسبب توقف الصيد في المناطق المتضررة.
قبل قرار المحكمة، كانت الاتفاقية مع المغرب تُعد ركيزة أساسية للعديد من الصيادين الإسبان، حيث وفرت لهم فرصًا لزيادة الإنتاج ورفع العائدات المالية.
اليوم، وبعد إلغاء الاتفاقية، أصبح هؤلاء الصيادون في وضع حرج، حيث تتزايد المخاوف بشأن مستقبلهم المهني واستقرار أعمالهم.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يأمل الصيادون في أن تتحرك الحكومة الإسبانية بسرعة لتخفيف آثار الأزمة. إعادة التفاوض مع المغرب باتت ضرورة ملحة، ولكن الصيادين أيضًا بحاجة إلى دعم مالي فوري لتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات في الأشهر الأخيرة.
بقاء الأزمة دون حل سيؤدي إلى تفاقم الوضع، مما قد يدفع بعض الشركات إلى الإفلاس ويزيد من البطالة في قطاع حيوي كان يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الإسباني.
الصيادون في إقليم الأندلس، الذين يعتبرون من الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، يعيشون حالة من القلق والترقب، ينتظرون بفارغ الصبر أي تحرك حكومي يعيد الأمل إلى هذا القطاع المنهك.
وتجد الحكومة الإسبانية نفسها الآن أمام تحدٍ كبير، حيث يجب عليها إيجاد حل سريع يحافظ على المصالح الاقتصادية والسياسية مع المغرب، وفي الوقت نفسه يضمن مستقبل الصيادين الذين يواجهون خطر الانهيار.
