"الكريمات" تحت المجهر.. أول خطوة للداخلية لمواجهة الفوضى

كشفت وثيقة رسمية متداولة، منسوبة إلى أحد عمال أقاليم المملكة، عن خطوات جديدة أقدمت عليها وزارة الداخلية لتنظيم قطاع سيارات الأجرة.
الخطوة الجديدة تروم، حسب الوثيقة، ضمان حقوق السائقين المهنيين، في الوقت الذي يشتكي ويعاني الكثير منهم من مختلف أنواع المعاملات المهنية التي يمارسها أصحاب رخص الاستغلال.
وتشير الوثيقة إلى فرض الوزارة شروطًا صارمة على الشركات المستغلة لسيارات الأجرة، أبرزها الالتزام بإبرام عقود عمل مع السائقين وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تنظيم أم حماية؟
بحسب الوثيقة، فإن الشركات المستغلة ملزمة بإبرام عقود عمل مع سائقين يحملون رخصة الثقة ("Permis de confiance")، وبطاقة السائق المهني، على أن تكون صالحة وسارية المفعول.
ويتوجب على الشركات التصريح بالسائقين لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعد تحولًا نوعيًا في التعامل مع العاملين في القطاع.

وتشترط الوزارة أن يكون عدد السائقين المصرح بهم مساويًا أو يفوق عدد رخص الاستغلال الممنوحة للشركة، لضمان توظيف كافٍ.
علاوة على ذلك، تُلزم الشركات بالإدلاء بشهادة سنوية تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وفق الوثيقة.

معاناة السائقين: أمل جديد؟
كما يأتي قرار الداخلية في وقت يعاني فيه العديد من السائقين من أوضاع مهنية غير مستقرة. إذ يفتقد الكثير منهم إلى عقود عمل رسمية، مما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي في أي وقت، ودون تعويضات أو حقوق، على الرغم من قضائهم سنوات طويلة في خدمة شركات أو أفراد مستغلين لرخص سيارات الأجرة المعروفة بـ"الكريمات".

ويُحرم هؤلاء السائقون من التغطية الصحية والاجتماعية، ما يزيد من معاناتهم خصوصًا في حالات الطوارئ الصحية أو بعد التقاعد.

خطوة نحو التغيير
ويرى مهنيون أن هذا التوجه يعزز حقوق السائقين، ويضع إطارًا قانونيًا يضمن لهم الحماية الاجتماعية. كما أنه يعكس اعترافًا رسميًا بأن سائق سيارة الأجرة هو أجير وفق القوانين الجاري بها العمل، وهو ما كان مطلبًا قديمًا في القطاع.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، والتي طالما شابت علاقة السائقين بالمستغلين للرخص.

تحديات التطبيق
مع ذلك، تواجه هذه القرارات تحديات عديدة في التنفيذ. إذ يتطلب تطبيقها رقابة صارمة لضمان التزام الشركات بالشروط الجديدة. كما قد تواجه مقاومة من بعض المستغلين الذين اعتادوا العمل خارج إطار القانون.

أثر القرار على القطاع
وتعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية لتنظيم قطاع يشغل الآلاف من السائقين، ويعد من أهم وسائل النقل في المملكة.
ومع ذلك، فإن نجاحها يعتمد على تعاون الأطراف المعنية، وتوفير آليات فعالة لمراقبة تطبيق هذه الشروط، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه التدابير إلى تحسين ظروف العمل في قطاع سيارات الأجرة، وضمان حقوق السائقين.
ومع أن الطريق قد يكون مليئًا بالتحديات، إلا أن هذا القرار يمثل بداية مهمة نحو إصلاح شامل لهذا القطاع الحيوي في المغرب