نهاية جدل طويل.. معاشات المتقاعدين تُعفى من الضريبة على الدخل

وسط ترقب طويل وآمال متجددة، تحقق مطلب ظل عالقا لسنوات على أعتاب قبة البرلمان، وأخيرا استجابت الحكومة، مساء اليوم الاثنين، لمطلب إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، في خطوة أثارت ارتياحا واسعا بين صفوف المتقاعدين وأسرهم.

القرار الذي طال انتظاره سيُنفذ على مرحلتين، بدءا بتخفيض نسبة الضريبة بمقدار 50% اعتبارا من يناير 2025، ليكتمل الإعفاء الكلي بحلول يناير 2026، وفقا لتعديلات صادق عليها مجلس المستشارين بالإجماع.

في جلسة مصيرية حملت طابعا استثنائيا، توجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتهنئة صريحة لأعضاء المجلس قائلا: "الله يحب العبد الملحاح، وهنيئا لكم بتتويج هذا الإلحاح بهذه النتيجة".

كلمات الوزير جاءت كتأكيد على حجم الجهود المبذولة من قبل الفرق السياسية والنقابات التي طالما دافعت عن تحسين ظروف المتقاعدين، في ظل التدهور الواضح للقدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعد من بين الأكثر هشاشة في المجتمع.

القرار الجديد لا يقتصر فقط على الإعفاء الكلي من الضريبة، بل يشمل أيضا تخفيضا جزئيا للضريبة بنسبة 50% خلال السنة الأولى، ما يمثل بداية ملموسة نحو تخفيف العبء المالي عن كاهل المتقاعدين.

التعديل، الذي تقدمت به الأحزاب، شدد على استثناء أنظمة التقاعد التكميلي من هذا الإعفاء، ما يسلط الضوء على السعي لتحقيق التوازن بين مختلف أنظمة التقاعد الأساسية والتكميلية.

هذا الإجماع يعكس حساسية الموضوع وأهميته في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

من جهته، سبق أن أكد فوزي لقجع، اليوم الإثنين خلال عرضه بمجلس النواب، أن الإصلاح الجبائي للضريبة على الدخل كلف خزينة الدولة أزيد من 5 مليارات درهم، لكنه أشار في المقابل إلى ارتفاع المداخيل الضريبية للدولة إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة، مما سيتيح فرصة أكبر لتنفيذ هذا التعديل دون التأثير سلبا على التوازنات المالية.

ولطالما اعتبر إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل أحد المطالب الأساسية للنقابات والهيئات البرلمانية، كونه يمثل إنصافا لفئة أنهكتها ضغوط الحياة بعد سنوات طويلة من العمل.

ومع اقتراب دخول القرار حيز التنفيذ تدريجيا، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المتقاعدين، ويمنحهم مساحة أوسع لمواجهة أعباء المعيشة اليومية.

بهذا القرار التاريخي، يخطو المغرب خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان كرامة مواطنيه، مما يفتح الباب لتطلعات أكبر نحو مزيد من الإصلاحات التي تعزز التماسك الاجتماعي وتحقق طموحات الفئات المستضعفة.