اتهامات بـ"تشويه صورة المغرب" تفجر غضبًا سياسيًا في قبة البرلمان

في قلب مشهد سياسي متوتر، شهد البرلمان المغربي اليوم واحدة من أكثر جلساته إثارة للجدل، حيث تصاعد الخلاف بين فرق المعارضة والأغلبية على خلفية تصريحات أدلت بها نائبة برلمانية من حزب التجمع الوطني للأحرار.

الجلسة التي انعقدت في أجواء مشحونة، كانت أشبه بمسرح تصادمي بين الأطراف السياسية، حيث طالبت المعارضة بإحالة النائبة إلى لجنة الأخلاقيات بسبب اتهاماتها التي وصفوها بالخطيرة والمسيئة.

وأثارت النائبة البرلمانية، ياسمين لمغور في حديث لها ضمن أحد البرامج الحوارية، أثارت زوبعة بتصريحاتها التي اتهمت فيها المعارضة بالعمالة لصالح جهات أجنبية، مشيرة إلى أن بعض البرلمانيين يسعون لتشويه صورة المغرب في الخارج من خلال "ترويج معطيات مغلوطة".

هذه الاتهامات كانت كافية لتشعل فتيل الغضب لدى المعارضة، التي رأت فيها تجاوزاً للخطوط الحمراء ومساساً بكرامة ممثلي الشعب.

في بداية الجلسة، استغل إدريس السنتيسي، القيادي في الفريق الحركي، نقطة نظام ليوجه انتقادات لاذعة للنائبة، واصفاً تصريحاتها بأنها "رعونة سياسية" و"شطحات بهلوانية".

وأكد السنتيسي أن المعارضة، رغم اختلافاتها مع الأغلبية، تلتزم بنهج سياسي مسؤول يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

لكنه شدد على أن ما صدر عن النائبة يمثل إهانة للبرلمان بأكمله، وطالب بإحالة الملف إلى لجنة الأخلاقيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جهته، اختار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نهجاً أكثر تحفظاً، حيث أكد أن هذه الاتهامات لا تستحق الرد المباشر، لكنه حذر من خطورة هذه التصرفات التي تهدد سمعة المؤسسة التشريعية.

ودعا بووانو إلى ضرورة احترام هيبة البرلمان ومحاسبة كل من يتجاوز الأعراف الديمقراطية.

وقرر رئيس الجلسة، إحالة طلب المعارضة إلى مكتب المجلس للنظر في إحالة النائبة إلى لجنة الأخلاقيات، في خطوة قد تكون بداية لمعالجة تداعيات هذه الأزمة التي تعصف بالمشهد السياسي.

وبحسب متابعين، فإن هذه الحادثة تأتي في ظل مناخ سياسي متوتر، حيث تتزايد حدة التجاذبات بين الأغلبية والمعارضة حول ملفات حساسة، من بينها قانون المالية لسنة 2025.

تصريحات النائبة لم تكن معزولة، إذ اعتبرت في الحوار الإذاعي أن المعارضة تتعمد تأجيج الرأي العام ضد الحكومة، ووصفت خطط الأغلبية بأنها "محاولة تشويه غير مبررة".

هذه الكلمات أثارت موجة من الاستياء داخل قبة البرلمان، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على تصعيد جديد في الصراع السياسي.

الجدل الذي دار اليوم ليس سوى جزء من سلسلة من المواجهات بين الفرق البرلمانية التي تعكس حالة التوتر السياسي في المغرب.

وبينما ينتظر الرأي العام نتائج إحالة الملف إلى لجنة الأخلاقيات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى إصلاح جذري في طريقة إدارة الحوار السياسي داخل البرلمان؟ أم أنها مجرد فصل جديد في قصة التوترات التي تطبع العلاقة بين الأغلبية والمعارضة؟