جدل "السلايتية" في قبة البرلمان.. تبريرات تقنية أم تقاعس مقصود
في سابقة أثارت ضجة في أروقة السياسة، وجد مكتب مجلس النواب نفسه تحت ضغط الانتقادات بعد إعلان أسماء عدد من النواب البرلمانيين كمتغيبين عن الجلسات العامة.
هذا الإعلان، الذي كان يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط، تحول إلى أزمة عندما تبين أن بعض الأسماء الواردة في اللائحة كانت حاضرة بالفعل.
وفي خطوة تعكس حجم الارتباك، قرر المكتب التراجع عن القرار وإلغاء اللائحة بعد تبرير الأخطاء بمشاكل تقنية في نظام تسجيل الحضور.
تكرار غياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية يثير قلقًا واسعًا بين المهتمين بالشأن العام، الذين يعتبرون أن الغياب يعكس استهتارًا بالمسؤولية الموكلة إلى النواب.
هذا القلق تعزز عندما ظهرت أسماء في لائحة الغياب تنتمي إلى نواب يُعرف عنهم الالتزام بالحضور. فهل كانت الأخطاء التقنية كافية لتبرير ما حدث، أم أن المسألة أعمق من ذلك؟
وشهدت الجلسة الأخيرة شهدت جدلًا حادًا بين الفرق البرلمانية.
ممثلو المعارضة طالبوا بتفعيل آليات محاسبة صارمة تجاه البرلمانيين المتغيبين دون عذر، بما في ذلك الاقتطاع من التعويضات الشهرية كما ينص النظام الداخلي.
بينما أبدى ممثلو الأغلبية استياءً من إدراج أسماء برلمانيين في لائحة الغياب رغم وجودهم في الجلسات، معتبرين ذلك إهانة للنواب وتجاوزًا لصلاحيات المكتب.
وأعلن محمد غيات، الذي ترأس الجلسة، رسميًا اعتذار المكتب عن الخطأ وأكد سحب الأسماء من محضر الجلسة.
لكن هذا الاعتذار لم يُطفئ غضب بعض البرلمانيين الذين رأوا فيه تراجعًا عن قرار مهم كان يمكن أن يُحدث تغييرًا في نمط تعامل النواب مع مهامهم.
بالمقابل، دعت أصوات أخرى إلى تطوير نظام تسجيل الحضور لضمان الدقة وتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.
الغريب أن الجلسة لم تتضمن تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين، على عكس الجلسات السابقة، مما أثار تساؤلات حول قدرة المجلس على فرض إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة الغياب.
هذا التراجع دفع بعض المهتمين بالشأن السياسي إلى التعبير عن مخاوفهم من أن يكون المجلس خاضعًا لضغوط داخلية تحول دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وكان رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة استخدام البطاقات الإلكترونية لضبط الحضور والغياب، مشددًا على أهمية احترام النظام الداخلي وتطبيقه بصرامة.
لكن الجدل الأخير كشف عن تحديات أكبر تواجه المؤسسة التشريعية، أبرزها ضعف آليات الرقابة الداخلية والافتقار إلى نظام فعال يربط الحضور بالمسؤولية.
الشارع بدوره لم يكن غائبًا عن هذه القضية. المتابعون أعربوا عن استيائهم من أداء بعض البرلمانيين الذين ينظر إليهم كأصحاب امتيازات بدلًا من ممثلين عن الشعب.
هذا الشعور بالإحباط يعكس فجوة تتسع بين المواطنين ومنتخبيهم، مما يعزز الدعوات إلى مزيد من الشفافية والمحاسبة.
الأسئلة تبقى معلقة: هل سيتمكن المجلس من تجاوز هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أن مسلسل الغياب والارتباك الإداري سيستمر؟ وهل يستطيع النظام الداخلي فرض هيبته على الجميع، أم أن المصالح الضيقة ستظل عائقًا أمام الإصلاح الحقيقي؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
