2000 شكاية في عام واحد.. الحكومة تتحرك لتنظيم التجارة الإلكترونية
في خضم التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب، برزت التجارة الإلكترونية كأحد المحاور الأساسية للاقتصاد الحديث.
وباتت تشكل متنفسًا واسعًا وفرصة حقيقية لمئات الآلاف من الشباب للهروب من براثن البطالة.
فمع تزايد انتشار الإنترنت، وتصاعد الرغبة في الاستقلال المالي، تحول العديد من الشباب المغربي إلى رواد أعمال عبر الإنترنت، مستغلين في ذلك سهولة الوصول إلى المنصات الرقمية، والاستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، لتقديم خدماتهم ومنتجاتهم بكل يسر.
غير أن هذا النمو السريع لم يخلُ من التحديات والمخاطر التي تهدد المستهلكين.
هذا الواقع دفع الحكومة إلى تبني استراتيجية جديدة تستهدف تقنين هذا القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية في البرلمان، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة بصدد إعداد مسودة قانون جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت ما يزيد عن 2000 شكاية في العام الماضي فقط، ما يعكس حجم المشاكل التي يواجهها المستهلكون.
ووفقا للمتحدث ذاته، فإن المسودة الجديدة تتضمن إجراءات ثورية ستغير وجه التجارة الإلكترونية في المغرب، أبرزها إلزام المنصات الرقمية بتقديم معلومات واضحة حول هوية البائعين، مما يمنح المستهلكين أمانًا إضافيًا.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق مساواة في المساهمة الضريبية بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية، في خطوة تهدف إلى خلق منافسة عادلة.
الأرقام التي كشف عنها الوزير مثيرة للإعجاب والقلق في آنٍ واحد.
فمعاملات التجارة الإلكترونية التي بلغت 22 مليار درهم في عام 2023، وتوقعاتها بالوصول إلى 30 مليار درهم مع نهاية هذا العام، تعكس طفرة هائلة، لكنها تضع أيضًا تحديات جسيمة أمام الحكومة.
خاصة فيما يتعلق بالرقابة على السلع المباعة عبر الإنترنت، والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمعايير القانونية.
ومع كل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيستطيع المغرب تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار؟ أم أن الطريق نحو تجارة إلكترونية آمنة ومستدامة لا يزال طويلًا ومليئًا بالعقبات؟
