"طالوني" يضيق الخناق على "ولد الشينوية" بشكاية جديدة
في محاكمة شهدت توترات وجدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تأجيل الجلسة الخاصة باليوتيوبر المغربي الشهير، رضا البوزيدي، المعروف بلقب "ولد الشينوية"، إلى يوم الاثنين المقبل.
ولم يكن تأجيل الجلسة مجرد إجراء قانوني روتيني، بل تحول إلى حدث زلزالي هز مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الساعة ويطغى على كل المواضيع الأخرى.
وتصدرت القضية النقاشات وأثارت عاصفة من التساؤلات حول سلوكيات بعض الشخصيات العامة التي يراها الكثيرون "مشينة"، مما جعل المحاكمة تتحول إلى ساحة معركة للرأي العام، الذي أصبح يترقب كل تطور جديد في القضية بشغف كبير.
الجلسة التي شهدت حضورًا كثيفًا لعدد من رواد مواقع التواصل والإعلاميين، طغى عليها تقديم دفاع المتهم لعدة دفوع شكلية، أبرزها ما اعتبره محامي "ولد الشينوية" خروقات قانونية تؤثر في صحة الملف.
من بين النقاط المثيرة التي تم طرحها، رفض الدفاع إدراج شكاية تقدم بها نوفل الملقب بـ"صوفيا طالوني"، حيث أكد أن الشكاية لم تكن مكتملة من الناحية القانونية، خاصة وأن الشخص الذي قدم الشكاية لم يُستمع إليه أمام الضابطة القضائية.
كذلك، شدد الدفاع على أن محضر القضية لم يتضمن تصريحات الموظف الأمني المعني بالواقعة، وهو ما اعتبره ثغرة كبيرة في الملف.
في المقابل، تمسك ممثل النيابة العامة بقوة بالمحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية، مؤكدًا أنها تمت وفقًا للأطر القانونية والاحترافية.
كما أشار إلى أن المواطن له الحق في تقديم شكاياته عبر المنصات الإلكترونية، دون الحاجة للتواجد الشخصي أمام الشرطة، وهي نقطة مثيرة للجدل كانت محط نقاش واسع على السوشيال ميديا.
وأضاف أن التبليغ عبر الإنترنت أصبح جزءًا من التشريعات المغربية الجديدة التي تضمن حقوق المواطنين في التعبير عن قضاياهم القانونية بشكل رقمي.
ويضم الملف مجموعة من التهم الخطيرة، مثل "نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد"، بالإضافة إلى "إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم"، ما يجعل القضية مثيرة من الناحية القانونية، خصوصًا مع ما يتضمنه الملف من تهديدات بالاعتداء على الأشخاص واستخدام الوسائل الرقمية في التشهير.
ورغم الطابع القانوني المثير للقضية، إلا أن الإعلام الرقمي والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي كان له دور كبير في تسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والقانونية لهذا الملف، خصوصًا في ما يتعلق بالحريات الرقمية وحدود حرية التعبير.
فقد أصبحت هذه القضية محط نقاش مستمر حول دور الشخصيات العامة في التأثير على الرأي العام وتحديد حدود مسؤوليتهم القانونية في ما يتعلق بتصرفاتهم على منصات الإنترنت.
وتبقى المحاكمة محط أنظار الجميع، حيث يتوقع أن تكون لها تداعيات قانونية واجتماعية كبيرة في الساحة المغربية، في وقت أصبح فيه التشهير والمساس بسمعة الأفراد عبر الوسائل الرقمية قضية شائكة في المجتمع.
