"حسن بناجح".. عندما يطبع مريد الشيخ مع خرق القانون كُرمى للجماعة المحظورة

الكاتب : الجريدة24

05 ديسمبر 2024 - 03:41
الخط :

هشام رماح

مسكين "حسن بناجح"، مريد الشيخ في جماعة "العدل والإحسان"، فهو لا يعرف لنفسه "حرفة" غير تمجيد شطط الجماعة وازدراء القانون في بلد القانون والمؤسسات، ولا يعشعش في عقله غير العبث بالكلام الركيك، ليثير إعجاب المتحكمين فيه، وهو الذي خرج مرة أخرى يضرط الاتهامات ويولول على تشميع بيوت مريدين آخرين في الجماعة، ثبتت في حقهم مخالفات تستدعي هدم البيوت لا تشميعها.

وكعادته استكثر "حسن بناجح"، على السلطات المختصة اتباع القانون، وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع، وكما أن مخالفات تعميرية جمة، ارتكبها المعنيون رفيقيه "لطفي حساني" و"عبيد البشير"، واستوجبت إغلاق بيوتهم، لم يجد "طبَّال" البهتان في جماعة "العدل والإحسان"، من قشة يريد بها مقارعة القرارات القانونية غير ادعاء أن في الأمر تعسفا وشططا في استعمال السلطة.

وإذ عاد "حسن بناجح"، إلى صرف الأراجيف، تزامنا وما وصفه بالذكرى السادسة لتشميع بيت "أخيه" المدعو "لطفي حساني"، في مدينة وجدة، والمنتمي وإياه إلى جماعة "العدل والإحسان"، فلا ضير من تذكير هذا المتطيّر من إنزال القانون والانتصار له، أن قرار المحكمة الإدارية جاء صادحا بأن قرار التشميع والهدم ترتب "مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء".

ولربما يظن "حسن بناجح"، أن ورقة "التضييق" بسبب الانتماء إلى الجماعة المحظورة والتي يلعبها مرارا، لحد يبعث على الغثيان، تشفع له ومن معه في جماعة الشيخ، مثل "لطفي الحساني" و"عبيد البشير" في مدينة وجدة وآخرون في مدن أخرى، أن يخرقوا القانون على أهوائهم، ويعيثوا فسادا كما يشاؤون بلا حسيب ولا رقيب، وكأن "الحق في السكن"، خارج مدار القانون والتشريعات.

وكما خرج مُضَلّل الجماعة، يولول وينتحب في مقال له، ينتصر فيه لحق الملكية المقدس، وبأن في قرار التشميع، ما يعتبر سلبا للحق في التربة جورا وعدوانا، فإنه تغاضى بشكل مريب عن كون القانون يظل سيدا يؤطر ممارسة هذا الحق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الالتفاف على سيادة القانون بمحاولة استدرار التعاطف عبر استعمال تعابير سمجة مثل "تحويشة العمر"، وما يليها من تصورات لا تستقيم في مثل هذا المقام.

لقد أخطأ المعنيون بقرارات السلطات المختصة والمخول لها الإشراف على تنفيذ قوانين التعمير وما تليها من قرارات إدارية، وكل دفع مثلما دفع به "حسن بناجح"، إنما هو ذر للرماد في العيون، والركن لتسمية الأشياء بغير مسمياتها، فلا أحد فوق القانون، أم أن جماعة "العدل والإحسان"، لا تعترف بالقانون، وترى أن لها أن تعبث مثلما تشاء ومريدو الشيخ فيها؟

آخر الأخبار