نقابة العدل: الهيئة المشتركة بتشكيلتها فيها اقصاء وتمييز وحكرة

قرر العشرات من كتاب الضبط، يوم الخميس، بمجموعة من المحاكم، خوض وقفات احتجاجية، تنديدا بما اعتبروه اقصاء لهم بعد صدور قرار إحداث الهيئة العليا المشتركة لتدبير شؤون قطاع العدالة في المغرب.

فخر الدين بنحدو نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، أفاد في تصريح ل"الجريدة 24" أن سياق الوقفة بجميع المحاكم ، جاء مرتبطا ب"موقف النقابة الديمقراطية للعدل، مما سمي أساسا منذ البداية باصلاح منظومة العدالة او اصلاح القضاء، هذا الموضوع الذي ليس مطلب فئة معينة بهذا القطاع بقدر ما كان مطلبا للشعب المغربي بقواه الحية، قدم في شأنه معتقلين، منفيين وشهداء وما الى ذلك بغض النظر عما اذا كان ذلك مطلب استقلال القضاء قد حقق ام لا"، مردفا أن " الدستور المغربي لسنة 2011 جاء في سياقات سياسية معينة تحدث فيها عن النظام السياسي المغربي الذي يقوم على مبدا الفصل بين السلط والتوازن والتعاون بينها".

فخر الدين بنحدو عبر عن تفاجئه مما سمي ب"قرار الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية هذه الهيئة المشتركة مرجعيتها هي المادة 54 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية والتي تؤسس وتبني لمفهوم جديد وهو مفهوم الادارة القضائية لمرفق العدالة"، مؤكدا أن هذه الهيئة المشتركة بتشكيلتها وتركيبتها وبهياكلها كان فيها "اقصاء وتمييز وحكرة بحيث انه تم اقصاء ما يناهز 17.000 من خلال ممثليهم الاداريين وهما مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية".

المتحدث ذاته تسائل قائلا "كيف يعقل ان يتم اغراق هذه الهيئة بالقضاة والمسؤولين الاداريين في الوقت الذي نؤكد فيه انه يمكن على مستوى القضاة ممثليهم الاداريين وهما مدير القطب الاداري ومدير القطب المالي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الذين يدبرون مشاكل 120 موظف وبالمقابل يتم اقصاء مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية المسؤولين عن تدبير المشاكل المشتركة بين السلطتين القضائية والتنفيذية ل 17.000 موظف"، مشيرا إلى أن هذا الامر فيه" اقصاء وتهميش لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن الا ان نرفض هذه التركيبة بشكلها الحالي".