تقرير.. البطالة والشيخوخة يهددان الحماية الاجتماعية

كشف تقرير حديث أن منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب تواجه تحديات هيكلية تحول دون تحقيق التعميم الكامل للخدمات الاجتماعية.
وصدر التقرير عن المرصد المغربي للحماية الاجتماعية بعنوان "حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟".

وأبرز تقرير المرصد ستة تحديات رئيسية تعيق تحقيق التعميم الكامل للخدمات الاجتماعية، تشمل ارتفاع البطالة، والاقتصاد غير المهيكل، وشيخوخة السكان، وضعف تحصيل الاشتراكات وقصور في اعتماد مقاربة شاملة لحقوق الإنسان.

البطالة معضلة
وشدد التقرير على أن البطالة معضلة حقيقية تؤثر على التغطية الصحية وصناديق التقاعد.
وأوضح المصدر أن معدل البطالة المتوقع لعام 2024 سيصل إلى 13.6 في المائة، ما ينعكس سلباً على قدرة العاطلين على الحصول على دخل قار يتيح لهم الاندماج في نظام التغطية الصحية وصناديق التقاعد.
وأشار المرصد إلى أن هذه المشكلة تضاعف الضغوط على نظام الحماية الاجتماعية، ما يجعل تعميمها تحدياً معقداً.

الاقتصاد غير المهيكل عائق

ولفت المرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يشكل عائقا أمام الشمولية الاجتماعية، في الوقت الذي يشكل هذا النوع من الاقتصاد حوالي 60 في المائة من القوى العاملة في المغرب، مما يجعل استيعاب هذه الفئة في منظومة الضمان الاجتماعي تحدياً كبيراً.
ويرجع ذلك، يضيف المصدر، إلى غياب بيانات دقيقة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى عدم توفر الوثائق الرسمية التي تثبت حالة العمل والدخل.

الشيخوخة عبء
وأكد ذات المصدر أن الشيخوخة عبء متزايد على صناديق التقاعد، في الوقت الذي يوقع التقرير ارتفاع عدد المسنين في المغرب من 4.5 ملايين حالياً إلى 10 ملايين بحلول عام 2050.
هذا التغير الديمغرافي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية ونفقات التأمين الصحي الإجباري، مما يشكل ضغطاً مالياً إضافياً على أنظمة التقاعد ويهدد استدامتها.

انخفاض الاستفادة
وأشار التقرير إلى أن نسبة تحصيل الاشتراكات في نظام الحماية الاجتماعية لا تتجاوز 27 في المائة، بينما نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق لا تتعدى 13 في المائة. ويُبرز هذا الوضع الحاجة إلى جعل التأمين الاجتماعي أكثر جاذبية، خاصة للعاملين لحسابهم الخاص.

غياب مقاربة حقوقية شاملة
المرصد المغربي للحماية الاجتماعية ضدد على ضرورة ملاءمة التشريعات والمؤسسات المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تغطية شاملة تأخذ في الاعتبار الفئات الضعيفة والهشة، لا سيما النساء اللواتي يعانين من آثار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

رؤية مستقبلية
ودعا المرصد إلى بناء منظومة حماية اجتماعية مراعية للنوع الاجتماعي ومستندة إلى مقاربة متعددة الأبعاد في قياس الفقر، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.
وأكد المصدر على ضرورة العمل على تطوير إطار تشريعي ومؤسساتي يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة الأنظمة القائمة.