هل نجحت الحكومة في إنهاء "الريع العقاري"؟

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة، كشف أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة للحد من استفادة كبار المنعشين العقاريين من برنامج دعم السكن، ما يضمن توجيه هذا الدعم نحو الفئات المستهدفة فعلاً.

وأوضح بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تحديد تاريخ رخص المباني المستفيدة من برنامج دعم السكن ابتداءً من يناير 2023 كان إجراءً مدروساً يمنع استغلال الدعم من قبل المنعشين العقاريين الكبار الذين يمتلكون وحدات سكنية كبيرة ويهدفون إلى تسريع بيعها.

وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي انسجاماً مع رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً رفض الحكومة لما وصفه بـ"الريع العقاري".

وأضاف المسؤول الحكومي أن تحديد تاريخ يناير 2023 يهدف إلى تحقيق دفعة اقتصادية مهمة، معتبراً أن تقديم الدعم دون ضوابط سيكون بمثابة تقديم امتيازات مزدوجة للمنعشين، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الاقتصادية.

وبهذا القرار، تسعى الحكومة إلى ضمان استفادة الفئات ذات الأولوية من هذا البرنامج، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية لبرنامج دعم السكن، أشار بنبراهيم إلى أنه ساهم في تحسين ظروف عيش ما يقارب 30,848 مستفيداً من مختلف جهات المملكة، مع نسب استفادة متفاوتة تعكس تنوع الفئات المستفيدة.

وأوضح أن 26% من المستفيدين هم مغاربة مقيمون بالخارج، و46% من النساء، و35% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، ما يعكس التزام البرنامج بدعم الفئات الاجتماعية الهشة.

وأشار بنبراهيم إلى أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70,000 درهم، بينما استفاد 37% من دعم قدره 100,000 درهم، وهو ما يمثل على الأقل ثلث المبلغ الإجمالي لسعر السكن.

كما أفاد بأن متوسط مساحة الوحدات السكنية التي تم اقتناؤها يتراوح بين 60 و100 متر مربع، بمتوسط ثلاث غرف لكل وحدة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السكن الذي تستهدفه هذه الفئات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد بنبراهيم أن البرنامج أحدث دفعة اقتصادية إيجابية، مستشهداً بعدة مؤشرات منها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8.88%، وزيادة القروض العقارية بنسبة 1.9% حتى شهر شتنبر الماضي، بالإضافة إلى توفير 57 ألف منصب شغل في قطاع البناء والعقار، ما يدل على التأثير الإيجابي المباشر لهذا البرنامج على الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الحكومية الشاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، في إطار رؤية تتبنى سياسات مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.