عندما تتسيَّد الحقيقة الواقع في مواجهة كذب المدعو "هشام جيراندو" في المواقع

هشام رماح

في كل مرة يثبت المدعو "هشام جيراندو"، أنه مجرد طاريء افتراضي، يفدع الكلام ويهرف بما لا يعرف، ولأنه مدع وكاذب، لم يجد مناصا غير الارتماء على ما يقع في سوريا، ليحاول اقتناص بعض السذج، بالترويج لأكاذيب تتعلق بصرف منح لرجال الشرطة المغاربة.

ومثل أي مارق يرمي للإثارة، ركن المدعو "هشام جيراندو"، إلى قراءة مسمومة، لصرف منح لرجال الأمن المغاربة، وقد أسدى له غباؤه أن يربط هذه المنح بما يجري على الأرض في سوريا، وبالمتغيرات التي تهب على منطقة الشرق الأوسط ككل.

لكن، شمس الحقيقة لا يستطيع أحد إخفاءها، فهي بادية للعيان، وتدحض الافتراءات بقليل من الجهد، ومفادها أن المنح تصرف بشكل دوري منذ 2016، وهو التاريخ الذي يعقب بعام، تعيين عبد اللطيف الحموشي، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والذي أرسى ديدنا لا يزال معمولا به، إلى هذه الساعة.

ومنه وتأكيدا في الرد على مزاعم الكذاب الهارب في كندا، وتبسيطا له وهو الباحث عن دس السم في تناوله لقضية يسعى من خلالها للتدليس لا غير، فمن الأدعى تذكيره بأن موظفات وموظفي الأمن الوطني وبمختلف رتبهم ودرجاتهم، يتوصلون سنويا بمنح، تظل الغاية منهم تحفيزهم على بذل المزيد من الجهود لحفظ الأمن وضمان حماية أرواح وممتلكات المغاربة.

وللزيادة في التوضيح، فإن حوالي 75 ألف موظفة وموظف في مختلف الأسلاك الأمنية، يتوصلون بمنحهم في تقعيد جلي من الإدارة التي ينتمون إليها، لجعلهم قادرين على أداء المهام المنوطة بهم بكل تفان، ولا ضير من الإشارة إلى أن أمورا كثيرة تغيرت بشأن التعويضات عن المهام، فكما أن الغاية منها توفير المناخ الملائم للعمل، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني، تصرفها بشكل مسبق، رفعا لأي حرج مثلما كان يصيب الموظفين، حينما كانوا يستفيدون منها لاحقا.

إنها بعض مما طرأ من تغييرات على المديرية العامة للأمن الوطني، وهي وإن تحسب لمن، يروم المتربصون، بالوطن وبرجالاته، النيل منهم، فهي خير دليل على أن المغرضين قد يكذبون في المواقع، لكن على أرض الواقع وحدها الحقيقة من تتسيَّد المشهد ولا عزاء للخونة الحاقدين أمثال المدعو "هشام جيراندو".