في سياق الجدل القائم حول أزمة الماء وتدهور الفرشة المائية، دقت جمعية أصدقاء البيئة ناقوس الخطر بشأن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر.
الجمعية المذكورة راسلت في هذا السياق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وطالبته بالتدخل العاجل لوقف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر التي وصفتها بأنها زراعة "دخيلة وتهدد التوازن البيئي".
زراعة دخيلة
وتأتي هذه المطالبة في سياق تزايد القلق حول تأثير زراعة البطيخ الأحمر والأصفر على الموارد المائية في زاكورة، وهي منطقة تعاني بطبيعتها من تحديات بيئية ومناخية كبيرة.
ووفقًا لمراسلة الجمعية، فإن هذه الزراعة تتسبب في استنزاف هائل للمياه الجوفية، نظراً لاحتياجاتها المائية الكبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون بالأساس على زراعة النخيل، وهي زراعة استراتيجية تشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة.
إجراءات سابقة
ورغم المحاولات السابقة للحد من زراعة البطيخ في الإقليم، إلا أن التحايل على القرارات الإدارية حال دون تحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت الجمعية إلى أن قرار عامل الإقليم الصادر في أكتوبر 2024، الذي ألغى قرارات سابقة بسبب عدم فعاليتها، لم ينجح في وقف انتشار هذه الزراعة.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع هذه الأنشطة الزراعية بشكل نهائي.
الأضرار البيئية والاجتماعية
وسبق أن حذر خبراء بيئيون من أن استمرار زراعة البطيخ قد يؤدي إلى تدهور خطير في التنوع الحيوي بالإقليم، فضلاً عن تهديد مصادر رزق السكان المحليين.
ويمثل استنزاف المياه الجوفية واحدة من أكبر التحديات، حيث تعتمد زراعة البطيخ على الري المكثف الذي يستنزف الموارد المائية بشكل يتجاوز قدرة المنطقة على التجدد.
دعوات
وتؤكد جمعية أصدقاء البيئة على ضرورة اعتماد سياسات تنموية مستدامة تحترم الخصوصيات البيئية للمنطقة، وتتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية.
ودعت الجمعية وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات واضحة لمنع زراعة البطيخ، مع تعزيز الرقابة لضمان تطبيق هذه التعليمات بشكل صارم.
القرارات الجديدة
في نونبر الماضي، أصدر عامل إقليم زاكورة قرارًا يقضي بتقييد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وذلك من خلال تحديد المساحات المسموح بزراعتها ومنعها في مناطق معينة.
هذا القرار جاء بعد موسم ممطر ساهم في تحسين الفرشة المائية ورفع منسوب السدود. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرهونًا بمدى التزام المزارعين والجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات.
توازن بيئي مستدام
وتواجه زاكورة تحديًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وتتطلب المرحلة المقبلة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تحمي الموارد الطبيعية وتلبي احتياجات السكان المحليين دون الإضرار بالنظام البيئي الهش.
أرقام دالة
وقُدِّر إنتاج المغرب من البطيخ الأحمر في السنوات الأخيرة بأكثر من 700 ألف طن سنويًا.
وتشكل صادرات البطيخ الأحمر نسبة كبيرة من صادرات الفواكه الموسمية، حيث تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار في بعض السنوات.
وفي العام الماضي، 2023، ورغم التحديات المائية والمناخية، شهد إنتاج البطيخ الأحمر في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا.
وبلغت صادرات المغرب من البطيخ الأحمر نحو 97.64 مليون كيلوغرام إلى الاتحاد الأوروبي فقط، بقيمة 81.99 مليون يورو، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة كمصدر لهذه الفاكهة إلى السوق الأوروبية.
وحافظ المغرب على مركزه كواحد من أكبر المصدرين العالميين للبطيخ، حيث صدر ما يقارب 297 مليون كيلوغرام، ما يمثل حوالي 8.58% من إجمالي الصادرات العالمية
وتمركز الإنتاج في مناطق مثل سوس ماسة والعرائش التي تمتلك موارد مائية أفضل، بعد تقليص زراعة البطيخ في مناطق مثل زاكورة التي تعاني من الإجهاد المائي. وساعدت الظروف الجوية المناسبة، بما في ذلك أمطار معتدلة وساعات شمس طويلة، في تحسين الإنتاجية.
