5 سنوات حبسا لرئيس جماعة أحفير من الأصالة والمعاصرة بسبب الاتجار الدولي في المخدرات

فاس: رضا حمد الله

حكمت ابتدائية بركان مساء أمس الخميس على رئيس جماعة أحفير من الأصالة والمعاصرة، ب5 سنوات حبسا نافذا لأجل الاتجار في المخدرات وتصديرها للخارج، مقابل العقوبة نفسها لشقيقه لأجل التهمة نفسها ونقل وتصدير المخدرات دون "التحريض على استهلاكها والاتجار فيها" المبرأ منها.

ولم يكن الرئيس وشقيقه المتابعان في الملف المحكوم أمس، بل أيضا شخصين آخرين أحدهما أدانته المحكمة نفسها ب3 سنوات حبسا نافذة وألف درهم غرامة، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة والغرامة نفسها لأجل نقل المخدرات والمشاركة في تصديرها للخارج.

وحكمت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين الأربعة تضامنا 96 مليونا و770 ألف درهم تعويضا لفائدة إدارة الجمارك مجبرة في سنة واحدة حبسا، بعد متابعتهم بالمنسوب إليهم من طرف النيابة العامة بابتدائية بركان بعد إحالتهم عليها من طرف الضابطة القضائية.

وأودع المتهمون في 4 نونبر السجن المحلي ليلتحقوا بشقيق الرئيس الثاني الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية أدين بها على خلفية اتهامه بدوره بالاتجار الدولي في المخدرات بعدما اعتقل في أبريل الماضي لعلاقته بمحاولة تهريب مخدرات باستعمال طائرة درون عبر الحدود الشرقية.

وأوقف الرئيس وشقيقه المودع معه بعد أسابيع قليلة من ذلك بعدما تفجرت فضيحة شيك بقيمة مليار سنتيم، اتهم الشقيق بتزويره، بعدما سبق للرئيس مثل أمام البحث على خلفية الشيك المملوك لنائب له أدانته ابتدائية بركان في 8 غشت الماضي ب3 سنوات حبسا نافذة.

وأخضع الشيك للخبرة الخطية اللازمة لدى المعهد الوطني للشرطة، وجاءت مؤكدة لوجود تزوير، قبل فتح تحقيق في الموضوع، بينما أوقف الشقيقان نهائية الأسبوع الماضي قبل إحالتهما على النيابة العامة التي أحالتهما على قضاء التحقيق الذي أمر بإيداعهما السجن.