نداء عاجل لإنقاذ المغاربة العالقين في سوريا

حذرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق من تأثير التطورات بسرويا على المغاربة العالقين هناك.
ووجهت التنسيقية نداء عاجلاً إلى الملك محمد السادس وكل المسؤولين في البلاد، من أجل التدخل لحماية المغاربة.
وجاء نداء التنسيقية في ظل تسارع الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد الأسبوع الماضي، إذ برزت قضية إنسانية ملحة تتعلق بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق، خاصة النساء والأطفال والمعتقلين.

وشددت التنسيقية على ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية وغير إنسانية.

التنسيقية أكدت في بيانها أن هؤلاء المغاربة هم ضحايا تغرير، مشددة على ضرورة النظر بعين الرحمة إلى أوضاعهم المأساوية.

واعتبر المصدر أن إهمالهم يعمق معاناتهم ويضع البلاد أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية ثقيلة.

مطالبات بالتدخل الرسمي
وأوضحت التنسيقية أنها قامت بمراسلة مختلف الوزارات المغربية المعنية، من الخارجية إلى الداخلية والعدل، إضافة إلى رئاسة الحكومة. ووجهت نداءً مستعجلاً لإعادة هؤلاء المواطنين إلى وطنهم.
ذات المصدر دعا السلطات إلى إعطاء الأولوية لهذا الملف. وأشار إلى ضرورة استعادة هؤلاء الأفراد ليعيشوا بأمان وكرامة في بلدهم الأم، مع التأكيد على أهمية مد جسور الأمل لأسرهم التي تعيش قلقاً دائماً على مصير أحبائها.

التزام المغرب
وأكدت التنسيقية أن إنقاذ هؤلاء العالقين يعكس قيم الإنسانية التي طالما تميز بها المغرب، ويبرز التزام المملكة بمسؤولياتها تجاه جميع مواطنيها، بغض النظر عن الظروف التي قادتهم إلى هذه المآسي.
وطالبت بأن تكون هذه المناشدة بداية لتحرك جاد يعيد لهؤلاء المواطنين حقهم في حياة كريمة تحت سماء وطنهم.

أرقام مثيرة
ووفقاً للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بلغ عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية 1659 شخصاً، توفي منهم 745 شخصاً، بينما اعتقلت السلطات المغربية 270 آخرين أثناء عودتهم إلى البلاد بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
هذا القانون ينص على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً للمنضمين إلى جماعات متطرفة بالخارج.

عمليات استعادة سابقة
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية سبق وأشرفت على عمليات استعادة بعض المغاربة من مناطق النزاع، كان آخرها إعادة طفلة من أم مغربية إلى المملكة في أكتوبر الماضي بعد أن قضت سبع سنوات في سجن عراقي مع والدتها المعتقلة هناك.

مسؤولية وطنية وإنسانية
وفي ظل هذه التطورات، تعالت أصوات المنظمات الإنسانية والحقوقية بالمغرب مطالبة الحكومة بتحرك عاجل لإنهاء معاناة هؤلاء المواطنين.
المنظمات اعتبرت أن المسؤولية ليست فقط قانونية أو سياسية، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية تعكس الوجه الحضاري للمغرب وتؤكد التزامه بمبادئ العدالة والرحمة.
هل ستستجيب السلطات المغربية لهذا النداء العاجل، وتنهي معاناة مئات العالقين في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة؟