مجلس الحسابات يدق ناقوس الخطر حول المياه

كشف تقرير جديد عن تحديات متزايدة في تدبير الموارد المائية يواجهها المغرب.
ويشكل الضغط على الموارد المائية أزمة متفاقمة بفعل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه الصالحة للشرب والري.
وفي هذا السياق، نبه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023-2024 إلى مجموعة من الإشكاليات التي تعيق توفير ثروة مائية، مقدما عددا من الحلول لتعزيز التدبير المستدام للمياه.

إصلاحات مطلوبة
وأوصى المجلس بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، من خلال حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية والاستخدام المعقلن للمياه السطحية والموارد غير التقليدية. وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار، كبدائل استراتيجية لتأمين الاحتياجات المائية.

كما دعا التقرير إلى تقليص التسربات في شبكات نقل المياه لتحسين مردوديتها، وحماية السدود من ظاهرة التوحل، وتكثيف الجهود لإنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وهي مبادرات من شأنها تعزيز استدامة الموارد المائية.

تحديات التمويل والتنفيذ
وكشف التقرير عن تأخر تنفيذ بعض المشاريع الكبرى رغم البرامج الطموحة، مثل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصص له غلاف مالي قدره 143 مليار درهم. وبينما ساهم تشغيل عدد من السدود الكبيرة في رفع السعة التخزينية الإجمالية من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب بنهاية 2023، إلا أن التأخير في تنفيذ بعض المشاريع يظل عائقا أمام تحقيق الأهداف المرسومة.

وحث المجلس على تعبئة التمويلات الضرورية لتسريع البرامج المتعلقة بالتحول إلى الري الموضعي، الذي بلغت مساحته 50% من إجمالي المساحات المسقية بنهاية 2023، مقارنة بـ43% في 2020، مع الإشارة إلى محدودية الأثر في تقليص الطلب على مياه الري.

الابتكار في الاستعمال 
وركز التقرير على أهمية زيادة اعتماد المياه غير التقليدية، حيث يستهدف البرنامج الوطني إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا بحلول 2027. لكن الاستخدام الحالي لهذا النوع من المياه لا يزال محدودا ويقتصر على القطاع الصناعي وسقي المساحات الخضراء، فيما يظل استغلالها في الزراعة شبه غائب.

التحديات والمخاطر
وحذر المجلس من مخاطر تهدد تحقيق الأهداف المائية، منها تفاقم ندرة المياه بسبب التغيرات المناخية، وتأخر مشاريع تحلية المياه والربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاكل التمويل وتوفير الطاقة لمحطات التحلية.

خلاصة وتوصيات
ويعكس تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمواجهة التحديات المائية في المغرب. وتعزيز التدبير المندمج للمياه، وتحسين كفاءة شبكات النقل، وتسريع مشاريع تحلية المياه وإعادة التدوير لافتا إلى أن الأمر يشكل محاور رئيسية لضمان الأمن المائي.