في سياق اقتصادي يزداد تعقيدًا بمجموع التراب المغربي، حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من ظاهرة الارتفاع الحاد في معدلات إفلاس الشركات المغربية.
تحذير الفريق المذكور جاء من خلال مراسلة كتابية وجهها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
الفريق نبه إلى ضرورة الوقوف بشكل عاجل على تداعيات الظاهرة وأسبابها، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم التشغيل وتشجيع الاستثمار.
أرقام مقلقة وواقع مأساوي
وبحسب تقرير حديث لمكتب "Info-risk"، بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من العام الجاري 7,659 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذه الأرقام تشمل فقط الشركات التي صرحت بإفلاسها لدى المحاكم المختصة، بينما تشير التقديرات إلى أن العدد الحقيقي، بما في ذلك الشركات التي أنهت نشاطها دون اللجوء إلى القضاء، يبلغ ضعف هذا الرقم.
الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا
وكشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا تشكل أكثر من 98% من مجموع الشركات المفلسة، ما يعكس هشاشة هذه الفئة أمام الصدمات الاقتصادية.
هذه الإفلاسات المسجلة في تقارير رسمية تؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة، تشمل انخفاض عائدات الدولة من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، فضلًا عن فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
تداعيات اجتماعية خطيرة
ولا يقتصر تأثير الإفلاس على أصحاب الشركات، بل يمتد ليطال الأجراء الذين يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة البطالة.
ووفقًا لمراسلة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أدى إغلاق 62 شركة مؤخرًا إلى تشريد عدد كبير من العمال، الذين خسروا مصادر دخلهم، وتعويضاتهم العائلية، والتغطية الصحية.
إضافة إلى ذلك، يواجه العمال صعوبات في الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل بسبب شروطه الصارمة.
ويتطلب هذا النظام أن يكون العامل قد اشتغل 260 يومًا على الأقل خلال العام الأخير، ومجموع 780 يومًا خلال الثلاث سنوات السابقة لفقدانه الوظيفة.
هذه الشروط تُقصي العديد من العمال، خاصة وأن الشركات المفلسة غالبًا ما تخفض ساعات العمل قبل إعلان إفلاسها.
تراكم الديون وتجاهل مستحقات العمال
وفي أغلب الحالات، تحرم تراكمات ديون الشركات المفلسة العمال من الحصول على مستحقاتهم الاجتماعية. ويُعزى ذلك إلى أولوية تسديد الديون للدائنين الكبار، ما يترك الأجراء دون تعويضات أو مستحقات.
مطالب بإنقاذ الوضع
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تبني مقاربة شمولية لإنقاذ الشركات من الإفلاس والحفاظ على مناصب الشغل.
ودعا المصدر إلى إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتفعيل التأمين على الشركات الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق 26 أبريل 2011، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
تنبيهات للحكومة
وفي ظل هذه المعطيات، تساءل الاتحاد المغربي للشغل عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذا النزيف الاقتصادي والاجتماعي المتزايد.
وتساءل المصدر حول ما إذا كان الحكومة ستقدم على تفعيل إجراءات جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وحول ما إذا كانت ستقوم بمراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل لتخفيف العبء عن العمال المتضررين.
ومن شأن ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات في المغرب أن يحدث أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، إذ قد تطال الأزمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.
