صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على قرار يقضي بتطوير النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون، وذلك ضمن عدد من المشاريع.
أهم هذه المشاريع كان مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بـ "النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج".
هذا المشروع، الذي قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهذه الهيئة.
ويأتي التعديل من أجل ملاءمة النظام مع طبيعة المهام والالتزامات المهنية للموظفين في هذا القطاع، حيث يتضمن المرسوم مقتضيات تنظيمية جديدة تتعلق بتسميات الموظفين، تراتبية الأطر، درجاتهم، ومساطر التوظيف والترسيم.
كما يهدف إلى تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال رفع التعويضات الخاصة بالأخطار المهنية، تأطير وتأهيل الموظفين، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة تقديراً للمسؤوليات الكبيرة التي يتعامل معها هؤلاء الموظفون.
مشاريع الاستثمار والخدمات العامة
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى قدمتها الوزيرة أمل الفلاح، تهدف إلى تحديث وتحسين الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والخدمات العامة.
المشروع الأول (رقم 2.24.522) يتضمن تعديلات على المرسوم رقم 2.22.385 المتعلق بتحديث "لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار"، ويهدف إلى تسريع الإجراءات بحيث لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات 30 يوماً. المشروع الثاني (رقم 2.24.523) يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.22.386 بشأن تمديد الأجل القانوني لتسليم القرارات الإدارية التي تتطلب إجراء خبرة تقنية أو بحث عمومي.
أما المشروع الثالث (رقم 2.24.524) فيتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.22.387 القاضي بأن سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحدد يُعتبر موافقة ضمنية.
تأجيل مشروعي مرسومين
على صعيد آخر، قرر المجلس تأجيل النظر في مشروعين آخرين إلى وقت لاحق، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة حولهما.
النص الأول يتعلق بإحداث "المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل"، بينما الثاني يتعلق بإحداث "المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي".
هذه القرارات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستثمارات وتطوير الإدارة العمومية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
