سنتان حبسا لرئيس جماعة سابق بمولاي يعقوب زور وثائق لأداء راتب أخيه المهاجر

فاس: رضا حمد الله

وجد رئيس سابق لجماعة سبت الوداية بمولاي يعقوب، من حزب الاستقلال، نفسه في موقف لا يحسد عليه ليس فقط بعد اعتقاله لتنفيذ عقوبة نهائية محكوم بها، بل بإدانته بعقوبة أخرى على خلفية قضية تزوير تورط فيها رفقة صهره الموظف بنفس الجماعة ولم يحضر جلسات محاكمته.

وبتت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، في ملف يتابعان فيه بعد إحالته على هيأة جديدة غير التي بتت فيه في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ويتعلق الأمر بقضية تزوير حيث أحضر الرئيس المعتقل لتنفيذ عقوبة، في الوقت الذي غاب الصهر عن الجلسات.

وحكمت الغرفة على الرئيس السابق وصهره، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، بعدما ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذتهما لأجل التزوير في وثائق إدارية بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وحكمت بعد التصدي بمؤاخذتهما من جديد لأجل جناية التزوير في محررات رسمية.

وأحالت محكمة النقض ملفهما على هيئة جديدة باستئنافية فاس، بعد نقض قرار استئنافي خفض عقوبتهما إلى 6 أشهر حبسا نافذا بعدما أدينا ابتدائيا قبل سنتين من طرف غرفة الجنايات لجرائم الأموال بسنة واحدة حبسا و1500 درهم غرامة بعد إعادة تكييف متابعتهما.

وجاء الحكم بعد أيام قليلة من اعتقال الدرك للرئيس السابق لجماعة سبت لوداية، وإيداعه سجن بوركايز لتنفيذ عقوبة محكوم فيه رفقة صهره وأخيه بعدما زوروا وثائقا لضمان استفادة شقيقه المهاجر بإسبانيا من راتب شهري وتعويضات رغم غيابه عن العمل بالجماعة.