التدقيق الداخلي بثوب جديد في وزارة النقل

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن خطوات هامة تتخذها الوزارة لتعزيز نظام التدقيق الداخلي ومراقبة الصفقات العمومية/
وأكد أن المفتشية العامة بالوزارة أطلقت استشارة لإجراء دراسة تهدف إلى إعداد خريطة شاملة للمخاطر المرتبطة بجميع العمليات والوحدات التابعة للوزارة.

وأوضح الوزير، في جواب على مراسلة رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن الدراسة المنتظرة ترمي إلى وضع خطة تدقيق داخلي ثلاثية السنوات، وتطوير أدوات ووسائل تقنية متقدمة، بما يشمل تحديث التطبيقات المعلوماتية المعنية بإدارة المخاطر.

وأكد قيوح أن هذه التدابير تأتي في سياق تعزيز قدرة المفتشية العامة على مراقبة وإدارة المخاطر بفعالية. وعلى الرغم من توفر الوزارة حالياً على برنامج سنوي للتدقيق والمراقبة، فإن التطوير الجاري يهدف إلى تحسين الأداء وجعل العملية أكثر شمولية وشفافية، وفق الوزير قيوح.

آليات المراقبة المعتمدة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد على مفتشية عامة تضم أطرًا ذات خبرة واسعة، خصوصاً في مجال الصفقات العمومية.
وأكد أن هؤلاء الأطر يشاركون حالياً في دورات تدريبية في إطار برنامج التكوين المستمر بمعهد المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، مما يعزز من كفاءتهم في مراقبة وتدقيق الصفقات.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تلتزم بإعداد تقارير مفصلة ومعززة بالوثائق الضرورية حول مهام المراقبة والتدقيق، مع تقديم توصيات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

التزام بالشفافية والتنافسية
وفيما يتعلق بمجال الصفقات العمومية، أكد قيوح أن الوزارة تلتزم بالشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن معظم الصفقات تُبرم وفقاً لطلبات عروض عمومية، بما يتماشى مع المادة 20 من مرسوم رقم 2.22.431.
وأضاف أن هذه المساطر تضمن احترام مبادئ التنافسية، الشفافية، وفتح الأظرفة في جلسات عمومية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستند في نهجها إلى المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر الطلبيات العمومية، بما في ذلك الفصلين 35 و36 من الدستور، واللذين يشددان على ضمان حرية الولوج إلى الصفقات العمومية ومكافحة الفساد والغش.

رؤية إصلاحية شاملة
وتسعى وزارة النقل واللوجستيك، من خلال هذه الإصلاحات، وفق الوزير، إلى بناء نظام متكامل لإدارة المخاطر وتعزيز التدقيق الداخلي، بما يعزز من كفاءة عملها ويكرس مبدأ الشفافية في كل مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.