مؤشر إدراك الفساد ينذر بالخطر.. والمعارضة تتهم الحكومة بالتقاعس

تواصل قضية مؤشر إدراك الفساد في المغرب إثارة النقاشات والجدل، لا سيما بعد النقاش الأخير في البرلمان، الذي ألقى الضوء على التراجع المقلق في ترتيب البلاد عالميًا.

وبالتالي المؤشرات الصادرة عن منظمات دولية وقودًا لمعركة سياسية بين المعارضة والحكومة، حيث يعتبرها البعض دليلًا على ضعف التدابير الحكومية، بينما ترى فيها الحكومة عدم إنصاف للجهود المبذولة.

في جلسة برلمانية ساخنة، وصفت هند الرطل بناني، النائبة عن مجموعة العدالة والتنمية، الوضع بالكارثي، مشيرة إلى انتقال المغرب من المرتبة 73 إلى 97 عالميًا في مؤشر إدراك الفساد.

واستعرضت بناني، أرقام صادمة، حيث تحدثت عن خسائر سنوية تبلغ 50 مليار درهم وفقدان 120 ألف منصب شغل، معتبرة أن مظاهر الفساد تتجلى في تعيينات مشبوهة، واستغلال الدعم العمومي، وتجميد استراتيجيات مكافحة الفساد.

ولم تردد بناني، خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس النواب في اتهام الحكومة بالتقاعس عن مواجهة الفساد، مستشهدة بسحب مشاريع قوانين ذات صلة، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن استمرار هذا النهج قد يدفع البلاد نحو "المجهول".

حديثها قوبل بتصعيد في الخطاب السياسي، حيث دعت رئيس الحكومة إلى تحرك عاجل لتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

في المقابل، دافعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن أداء الحكومة، مشيرة إلى أن مؤشر إدراك الفساد يعتمد على مصادر بيانات محدودة وغير شاملة.

وأكدت الوزيرة أن الجهود الحكومية متواصلة، موضحة أن نسبة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصلت إلى 76%.

كما استعرضت التحسينات التشريعية التي طالت قوانين مثل ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يعزز الشفافية.

لكن تصريحات الوزيرة لم تخفف من وطأة الانتقادات، إذ اعتبرتها المعارضة مجرد محاولات للتبرير، خاصة في ظل غياب نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.

وترى الأصوات المعارضة أن التشريعات وحدها ليست كافية دون إرادة سياسية قوية وشفافية في المحاسبة.

كما تطرقت إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في الرقابة وتطوير مؤشرات محلية تعكس واقع الفساد بشكل أدق.

ويعكس الجدل حول مؤشر إدراك الفساد صراعًا أكبر حول كيفية إدارة موارد البلاد، وتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها.

ويستمر الفساد، الذي يوصف بأنه العدو الخفي للتنمية، في إلقاء ظلاله على مختلف القطاعات، مما يستدعي تحركًا حقيقيًا يتجاوز مجرد التصريحات والمبادرات النظرية.