التعدد مشروط بالعقم ومعايير قانونية دقيقة

شروط جديدة يتجه مشروع مدونة الأسرة لفرضها على المغاربة، في سياق الجدل، القائم حول القضايا الخلافية.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لفت في لقاء تواصلي اليوم بالرباط، إلى أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته.
سن الزواج وإجراءات التعدد
وأوضح وهبي، أن الحد الأدنى للزواج تم تحديده في 18 سنة للذكور والإناث، مع استثناء خاص يسمح بالزواج عند سن 17 سنة في حالات استثنائية تخضع لشروط دقيقة.
أما فيما يتعلق بالتعدد، أصبح مشروطًا، وفق المشروع، بحالات استثنائية مثل عقم الزوجة الأولى أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، ويشترط استطلاع رأي الزوجة وإدراج شرط عدم التعدد في عقد الزواج إذا طلبت ذلك.

حقوق المرأة والأسرة
ومن بين التعديلات المقترحة، اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المشتركة، إلى جانب تدابير تضمن الحق المشترك في حضانة الأطفال أثناء العلاقة الزوجية وبعد انتهائها. كما سيتم تعزيز الحماية القانونية للقاصرين، مع منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الطرف الآخر، وفق ضوابط قانونية محددة.

آليات جديدة للصلح والطلاق
وتقرر إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، مهمتها محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق، مع اعتماد الطلاق الاتفاقي بتعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة. كما تم تحديد أجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق في ستة أشهر.

إجراءات لتسهيل الزواج والتوثيق
وستشمل التعديلات تبسيط الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج، بما في ذلك المغاربة المقيمون بالخارج الذين يمكنهم إتمام عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين إذا تعذر ذلك.

مواءمة مع الاتفاقيات الدولية
وأشار وهبي إلى أن المراجعة تهدف إلى ملاءمة مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مع الحفاظ على المرجعية الدينية والثقافية للمغرب. كما سيتم استخدام لغة حديثة في صياغة النصوص القانونية، بما يواكب التطورات التشريعية.

حماية حقوق الأطفال والمرأة
وتعزز المراجعات المقترحة مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال من خلال وضع آليات واضحة لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ أحكامها.

نحو مدونة تناسب مغرب اليوم
وتأتي هذه التعديلات تلبية لتوجيهات الرسالة الملكية السامية التي دعت إلى مراجعة جوهرية للمدونة لتتوافق مع الدينامية المجتمعية والتطورات التشريعية. وأكد وزير العدل أن الهدف الرئيسي هو تحقيق صيغة قانونية تعزز حقوق المرأة، وتكرّس المساواة، وتحافظ على تماسك الأسرة المغربية.