أقرت الحكومة (المغربية) إجراءات ضريبية وجمركية جديدة تقضي بإعفاء تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والمؤسسات التابعة له من الضريبة على النشطة التي يقوم بها بالمغرب طيلة سنة 2025 قابلة للتجديد بمقتضى قانون المالية كل سنة.
القرار الحكومي الجديد جاء في سياق التزام المغرب بشروط استضافة كأس العالم 2030، التي تُنظَّم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
تعديلات قانونية
ووفق دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تم تعديل المادة 164-1° من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتشمل إعفاءً من رسوم الاستيراد للمواد المستوردة لصالح الفيفا. كما ينص قانون مالية 2025 على إعفاء تمثيليات الفيفا بالمملكة من الضريبة على الشركات بشكل كامل ودائم، شريطة أن تكون أنشطتها متوافقة مع غاياتها المحددة.
إطار الاستثمار والتنمية
وتشمل هذه الإعفاءات أطرافًا متعددة مشاركة في التنظيم، مثل الاتحادات القارية والوطنية لكرة القدم، ومقدمي الخدمات والمتعاقدين مع الفيفا.
كما تمتد إلى تيسير العمليات المالية، حيث يُلزم المغرب بضمان حرية استيراد وتصدير العملات الأجنبية وتحويلها دون فرض ضرائب أو قيود، بما يتماشى مع قوانين مكافحة غسل الأموال.
تجارب دولية مماثلة
وتتوافق هذه الإجراءات مع المعايير التي اعتمدتها الدول المستضيفة السابقة لكأس العالم.
وفي قطر 2022، أُعفيت الفيفا والمنظمات المرتبطة بها من جميع الضرائب، بما في ذلك اتحادات كرة القدم وجهات البث. كذلك، حصلت الفيفا في البرازيل 2014 على إعفاءات من عدة أنواع من الضرائب، مما وفر لها مرونة مالية كبيرة في إدارة البطولة.
انعكاسات اقتصادية
وتبرر هذه الإعفاءات بالتوقعات الإيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم تنظيم البطولة في جذب استثمارات كبيرة وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية.
وترى الحكومة أن الإعفاءات الضريبية ليست مجرد امتياز، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من استضافة الحدث الكروي الأهم عالميًا، بما يضمن مكانة المغرب على الساحة الرياضية والاقتصادية الدولية.
