وداعًا لفوضى الشواحن: USB-C للجميع!

في ظل التقارير المقلقة حول النفايات الإلكترونية التي تغرض العالم، أقدمت المفوضية على قرار يروم الحد من هذه الظاهرة.
وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بفرض قواعد جديدة ملزمة للشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، يقضي بتوفير منافذ شحن موحدة للأجهزة المحمولة.
وتأتي هذه القواعد في إطار مبادرة "الشواحن المشتركة"، والتي تسعى لتبسيط حياة المستهلكين وتقليل الآثار البيئية الناجمة عن الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة.

معيار جديد 
وحسب المفوضية، سيتعين على جميع الأجهزة المحمولة المبيعة داخل دول الاتحاد الأوروبي أن تتوافق مع معيار الشحن عبر منفذ "يو إس بي-سي" (USB-C). وتشمل هذه الأجهزة الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، وأجهزة الألعاب المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، وأجهزة القراءة الإلكترونية، ولوحات المفاتيح، والفئران، وأنظمة الملاحة المحمولة.

وبدأت القواعد الجديدة بالتطبيق اعتبارًا من 28 دجنبر 2024 على معظم هذه الأجهزة، مع تمديد الموعد النهائي للحواسيب المحمولة حتى 28 أبريل 2026.

فوائد متعددة
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن اعتماد الشاحن الموحد سيحقق مزايا ملموسة على عدة مستويات، أبرزها زيادة راحة المستهلكين، إذ سيكون بإمكان المستخدمين تشغيل جميع أجهزتهم باستخدام شاحن واحد فقط، بغض النظر عن العلامة التجارية، مما يخفف من عبء البحث عن شواحن مختلفة لكل جهاز.

ويرتقب أن يحد هذا القرار من النفايات الإلكترونية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أجهزة الشحن المهملة تمثل حوالي 11 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويًا. ومع هذه القواعد الجديدة، ستشجع إعادة استخدام الشواحن الموجودة بالفعل، مما يسهم في تقليل البصمة البيئية.

وحسب ذات المصدر، يرتقب أن يوفر قرار شراء الأجهزة الإلكترونية دون شواحن مرفقة، للمستهلكين نحو 250 مليون يورو سنويًا، بحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي.

وتعد المفوضية الأوربية بأن تضمن القواعد الجديدة أن تكون سرعة الشحن متناسقة عند استخدام أي شاحن متوافق مع الأجهزة، مما يعزز تجربة المستخدم ويحد من الاعتماد على شواحن خاصة.

تأثيرات طويلة الأمد
وتمت الموافقة على هذه القواعد من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، مع منح الشركات فترة انتقالية لتكييف تصاميم منتجاتها.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على صناعة الإلكترونيات العالمية، إذ ستضطر الشركات المصنعة التي تسوق منتجاتها في أوروبا إلى الالتزام بهذه المعايير الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القواعد تفتح الباب أمام إمكانية توسيع نطاق تطبيقها لتشمل مناطق أخرى في العالم، مما قد يخلق معيارًا عالميًا للشحن الموحد.