إحالة مغتصب قاصر على ابتدائية تارودانت يثير استنكار جمعويين

أمينة المستاري

حدد قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت تاريخ أول جلسة لقضية هتك عرض "م، ب" قاصر في 14 من عمره، يوم 16 يوليوز المقبل. الاعتداء على الطفل وقع خلال شهر رمضان، بعد أن استدرج شخص الضحية إلى مكان منزو بدوار بوظهر سيدي موسى الحمري بأولاد تايمة، لكن غياب الضحية عن المنزل أثار شكوك الأم التي خرجت للبحث عنه قبل أن تباغثه وهو يرتدي ملابسه، لكنه ورغم إنكاره إتيان طفلها لكن هذا الأخير أقر عند عودته إلى البيت بتعرضه للاعتداء الجسدي.

تقدمت الأسرة بشكاية لمصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة، وبعد مدة تم إيقاف المعتدي قبل إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، لكن الجمعية المغربية لحماية الطفولة دخلت على الخط بطلب من أسرة الطفل، وقامت بعرضه على الخبيرة الجهوية بالمستشفى الجهوي باكادير، التي أكدت تعرض الضحية لهتك عرض قي تلك الفترة التي صرح فيها بتعرضه للاعتداء من طرف المعتدي.

وحاول المغتصب أن يحول مجرى القضية من خلال الادعاء بكون خصومة بينه وبين أسرة الطفل جعلتهم يتهمونه باطلا، لكنه لم يدلي بما يثبت ذلك، فقام وكيل الملك بإحالته على قاضي التحقيق.

الجمعية عابت الإجراء المتخذ وعدم إحالة القضية على الوكيل العام للملك باستينافية أكادير، لكون جميع أركان الجريمة تحيل عليها، وتساءل الحسين النجاري، رئيس الجمعية عن سبب إحالة مجموعة من قضايا .الاعتداء الجنسي على الاطفال والفتيات على محكمة تارودانت عوضا عن محكمة الجنايات بأكادير، لكون محاكم المغرب بمجرد فتح تحقيق في أي إجراء يتعلق بطفل قاصر تعرض لمحاولة هتك العرض تقوم الضابطة بإحالة القضية على الفور على الوكيل العام للاختصاص.

وصرح الفاعل الجمعوي أن الجمعية تعتزم تنظيم وقفة أمام محكمة تارودانت للتنديد بهذه الجرائم التي تخص الأطفال والإلتماس من رئيس النيابة العامة عبد النباوي بإيجاد حل لهذه الإجرءات التي تخالف جميع القوانين الدولية التي التزم بها المغرب ونحن مستعدين لعرض هذه الملفات أمام اللجنة الاممية بجنيف وهي تعتبر نموذج للمساطر المتبعة لمحاكم المغرب.