بنك المغرب: القروض البنكية تتجاوز 112 الف مليار

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.122,5 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة من سنة لأخرى.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بـ947 مليار درهم والوكلاء الماليين (175,5 مليار درهم).

وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بـ 7,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 6,4 في المائة، وتراجع تسهيلات الخزينة بـ 1,3 في المائة.

وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، صرحت الأبناك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، من المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، اعتبر "عاديا" بالنسبة للصناعيين. ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بنسبة 5,33 في المائة. وبلغت 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,74 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم، بعد 21,4 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت الأبناك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط الم نح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.

وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، يشمل تراجعا بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة للقروض السكنية وارتفاع بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية.

وأفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.225,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" الصادرة عنه، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا نسبته 6,3 في المائة، إذ بلغت 905 مليار درهم، من بينها 208,6 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرز المصدر ذاته أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة إلى 217,3 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر فقد سجلت تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالودائع لمدة 12 شهرا بمقدار 15 نقطة أساس، لتمر بنهاية نونبر إلى 2,35 في المائة، و2,74 في المائة تواليا.

وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، أي بتراجع نسبته 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وفي ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية"، والصادرة عن بنك المغرب برسم شهر نونبر 2024:

بلغ الجاري للقروض البنكية 1.122,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة من سنة لأخرى.

سجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة.

سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا نسبته 0,8 في المائة.

بلغت الودائع لدى البنوك 1.225,1 مليار درهم، بمتم نونبر، أي ارتفاع سنوي بنسبة 7,3 في المائة.

بلغت ودائع الأسر 905 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 12,9 في المائة إلى 217,3 مليار درهم.