شهادة زور تكشف المستور.. متهم يفضح بعيوي في قضية "إسكوبار الصحراء"
في جلسة مثيرة للجدل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف أحد المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" عن حقائق صادمة هزت الرأي العام، إذ اعترف بتقديم شهادة زور بطلب مباشر من عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة.
هذه القضية، التي تُعد من أخطر القضايا الجنائية الحالية، تجمع بين شبكة إجرامية دولية تضم 28 متهماً يُواجهون تهماً تتعلق بتكوين عصابة دولية للاتجار في المخدرات، وتبييض الأموال، والتزوير، والنصب، واستغلال النفوذ.
وأكد المتهم، خلال مثوله أمام الهيئة القضائية، ندمه على تقديم شهادة الزور التي أدلى بها ضد "ع. ب"، شقيق طليقة بعيوي، والتي جاءت بهدف الضغط عليها للتنازل عن شكاية قدمتها ضد بعيوي في وقت سابق.
وأوضح المتهم أنه لم يكن يعلم حينها بعلاقة هذه الشهادة بالملف الذي تطور ليشمل قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى ذات طابع دولي.
وأضحت القضية محط اهتمام واسع بسبب تورط شخصيات بارزة مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي.
كلاهما ينفيان بشدة التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن لا صلة لهما بالشبكة الإجرامية.
ومع ذلك، تستمر القضية في الكشف عن تطورات مثيرة، أبرزها تصريحات المتهمين التي تدعم الروايات المتداولة عن ضغوط وتهديدات وعمليات تزوير تتعلق بعقارات في مدينتي وجدة والدار البيضاء.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن علاقة هذه الشبكة بأحمد بن إبراهيم، المعروف بـ"بارون المخدرات المالي"، ما يعكس اتساع رقعة التورط في هذه القضية.
وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين "التزوير في محررات رسمية، مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب، استغلال النفوذ، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها"، وهي تهم تعكس حجم وتعقيد هذا الملف الجنائي.
وقررت محكمة الاستئناف تأجيل القضية إلى 7 يناير الجاري لاستكمال التحقيقات وجمع المزيد من الأدلة، مما يُبقي الأنظار متجهة نحو تطورات هذه القضية التي قد تكون لها تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والجنائي في البلاد.
وفي انتظار صدور الأحكام النهائية، تظل الأسئلة قائمة حول مدى تورط الشخصيات البارزة وما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى كشف شبكات أوسع أو ستقتصر على الأطراف الحالية المتورطة.
