زيادة قياسية في تظلمات المغاربة عام 2023

كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن تسجيلها 7246 شكاية وتظلُّمًا وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنة 2023.
وسجلت المؤسسة، في تقريرها السنوي، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29.78% مقارنة بالسنة السابقة في تقديم هذا النوع من التظلمات التي يعاني منها المغاربة أمام المؤسسات.
وبلغ عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة 5374 تظلُّمًا، مقارنة بـ4141 في عام 2022، ما يعكس زيادة قدرها 1233 تظلُّمًا.

تحول إيجابي
وأشار التقرير إلى استمرار الارتفاع في ملفات الاختصاص، التي مثلت 74.37% من مجموع الشكاوى، مقارنة بـ70% في السنة الماضية.
ووصفت المؤسسة هذا التطور بـ"التحول الإيجابي"، مما يدل على تعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطنين.

تصنيف القطاعات
وأظهر التقرير تغييرات ملحوظة في ترتيب القطاعات المتأثرة بالتظلمات، إذ يأتي قطاع العدالة، في صدارة ملفات التوجيه بـ1012 شكاية، متبوعا بقطاع الداخلية، الذي احتل المرتبة الأولى في ملفات التظلُّم بـ1447 تظلُّمًا.
وجاء قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية بـ780 تظلُّمًا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي احتل المرتبة الثالثة بـ571 تظلُّمًا.
أما الجماعات والمجالس المنتخبة، فحافظت على المرتبة الرابعة بـ491 تظلُّمًا، فيما أحرز قطاع السياحة والصناعة التقليدية المرتبة الخامسة بـ427 تظلُّمًا، مغيرًا الترتيب التقليدي.

معدلات تصفية التظلمات
وشهدت وتيرة معالجة التظلمات زيادة كبيرة، حيث ارتفع عدد التظلمات المعالجة من 4555 في 2022 إلى 5448 في 2023. توزعت هذه التظلمات على:

قرارات تسوية: 1505 قرار.
قرارات بالحفظ: 2557 قرار.
قرارات بعدم القبول: 719 قرار.
قرارات بعدم الاختصاص: 370 قرار.

تنفيذ التوصيات
وبلغ عدد التوصيات الصادرة عن المؤسسة 297 توصية جديدة، منها 242 توصية نُفذت، ما يمثل نسبة تنفيذ بلغت 81.48%، مقارنة بـ25.28% في السنة السابقة.

تحديات وآفاق
أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتنفيذ التوصيات المتراكمة من السنوات السابقة، التي بلغ مجموعها 1420 توصية. ولفت إلى أن نسبة جدية التظلمات بلغت 52.42%، مما يتطلب تحليلًا أعمق لفهم العلاقة بين المواطنين والإدارة.

العلاقة بين المواطن والإدارة
وأوضح التقرير أن تقييم الشكايات لا يقتصر على نسبة الجدية، بل يتناول مستويات أخرى، مثل التواصل مع المرتفقين، والثقة في أداء الإدارة، وظاهرة التشكي كجزء من السيكولوجية الاجتماعية.

الأداء الإداري
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم مؤشرات تستند إلى المقارنة بين الجهات والقطاعات، مع تسليط الضوء على مكامن الخلل وسبل معالجتها.