صرخة المتقاعدين: معاشات لا تليق بكرامتنا!

في مشهد يعكس تفاقم معاناة المتقاعدين المغاربة، تجمّع العشرات منهم أمام البرلمان بالرباط، اليوم الأحد، استجابة لدعوة "هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب".
هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لتسليط الضوء على تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحّة، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات التي يرون أنها "لم تعد تواكب تكاليف الحياة اليومية"، أمام استفحال الغلاء.

سياق الاحتجاجات
الخطوة تأتي في وقت تعتزم فيه الحكومة مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يناير الجاري، إلا أن المتقاعدين عبّروا عن خيبة أملهم بسبب عدم تضمين مطالبهم ضمن هذه الإصلاحات.
وشملت هذه المطالب زيادة فورية في المعاشات بأثر رجعي، مع التركيز على تحسين الرعاية الصحية وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أعباء الفروقات المالية في نظام التأمين الصحي.

شعارات الاحتجاج ورسائل الغضب
ورفع المتقاعدون شعارات قوية تُندّد بسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
عبارات مثل "المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها" و"بالنضال والصمود الحقوق ستعود" تعكس عمق الإحباط الذي يعيشه المحتجون، في ظل ما يعتبرونه تجاهلًا طويل الأمد لمطالبهم.

تحديات قائمة
وشدد الغاضبون على أن الحكومة تجاهلت هذه الفئة على مدار 25 سنة، مؤكدين أن رفع التهميش عن هذه الفئة لا يتطلب فقط تحسين المعاشات، بل توفير امتيازات خاصة في الخدمات العامة تليق بهم.

دعوة إلى تأسيس هيئة وطنية
وتعد إحدى النقاط البارزة في احتجاجات اليوم كانت المطالبة بإنشاء مؤسسة سامية وطنية تُعنى بشؤون المتقاعدين، إلى جانب هيئة ناخبة تمثلهم في المؤسسات التشريعية، بما يضمن إيصال صوتهم بشكل أفضل.

إصلاح حقيقي أم وعود عابرة؟
وفي ظل الغضب والوعيد الصادر عن المتقاعدين فهل ستُصغي الحكومة لنداءات المتقاعدين وتعمل على تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية؟ أم أن هذه الاحتجاجات ستظل صرخة في واد التجاهل الحكومي؟ بالنظر إلى أن المتقاعدين، كانوا جزءًا أساسيًا من بناء هذا الوطن، ولذلك يرون أن الوقت قد حان لكي ترد لهم الدولة الجميل عبر توفير معاشات تحفظ كرامتهم وتجنبهم شبح الفقر والهشاشة.