مؤسسة الوسيط تحذر.. تعقيد الإجراءات الإدارية يُنفر المستثمرين
شهد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، الذي رفع إلى جلالة الملك محمد السادس ونُشر في الجريدة الرسمية شهر دجنبر الماضي، طرح مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بمؤشر الاستثمار بالمغرب.
واستعرض التقرير عدة اختلالات في منظومة الاستثمار الوطني، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال من خلال ميثاق الاستثمار والالتزام بتبسيط الإجراءات الإدارية.
هذه الإشكاليات كانت محور الشكايات والتظلمات التي تلقتها المؤسسة، ما يعكس تحديات حقيقية تهدد الاستثمارات وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بإجراءات تسليم التراخيص المتصلة بالاستثمار، سجلت مؤسسة الوسيط تعقيداً كبيراً في المساطر الإدارية التي تعيق إنشاء المقاولات والمشاريع الاستثمارية.
وأكدت المؤسسة على ضرورة التزام الإدارات العمومية بالقوانين المتعلقة بتبسيط الإجراءات، مثل القانون الخاص بالحق في المعلومة واحترام الآجال القانونية لاستخراج التراخيص.
هذه العراقيل تضر بثقة المستثمرين وتشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى إشكاليات مرتبطة بالبرامج المقاولاتية مثل برنامج "فرصة"، الذي تم تصميمه لدعم حاملي المشاريع بتقديم تمويل بدون فوائد ومنح تدريبية.
وعلى الرغم من نجاح البرنامج في استقطاب عدد كبير من المشاركين، إلا أن مؤسسة الوسيط رصدت عدداً كبيراً من التظلمات، خاصة من حاملي المشاريع الذين استوفوا جميع شروط البرنامج ولم يحصلوا على التمويل المطلوب.
وقد ترتب على ذلك تحملهم التزامات مالية كبيرة أدت إلى خروجهم من مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لدعم المشاريع التي أثبتت جدواها.
من جهة أخرى، ألقى التقرير الضوء على الاختلالات المرتبطة بتدبير الصفقات والطلبيات العمومية.
وأبرزت مؤسسة الوسيط شكايات متعددة تتعلق بعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها المالية تجاه الشركات والمقاولات التي نفذت مشاريع لصالحها.
من بين الأسباب التي قدمتها الإدارات لتبرير هذا التقصير كان عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية أو تجاوز بعض الإجراءات القانونية، وهو ما اعتبرته المؤسسة مبررات غير مقبولة ومسا بحقوق المتعاملين مع الإدارة.
وخلصت مؤسسة الوسيط إلى أن هذه الاختلالات تؤثر سلباً على النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال، كما تزيد من الأعباء المالية على ميزانية الدولة بسبب المطالبات بالتعويض عن التأخير والفوائد المستحقة.
وأكدت المؤسسة أن الحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين مع الإدارة هو ضرورة ملحة لضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
ويبقى التقرير دعوة صريحة لجميع الجهات المعنية للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، والالتزام بالقوانين لضمان استفادة الجميع من برامج الدعم والتحفيز، مع تعزيز دور مؤسسة الوسيط كآلية رقابية تسهم في تطوير المشهد الاقتصادي الوطني.
