تجاهل حكومي لمقترحات المعارضة يشعل الغضب في البرلمان
في خطوة أثارت غضب المعارضة البرلمانية، أعرب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن استيائه من استمرار الحكومة في تجاهل إدراج دراسة مقترحات القوانين المقدمة من قبل الفرق البرلمانية في جدول أعمالها.
ووصف السنتيسي، الذي بدا غاضبًا خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، تصرف الحكومة بـ"الخرق السافر" لمقتضيات الدستور المغربي.
وأشار السنتيسي إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص بوضوح على ضرورة تخصيص الحكومة مرة واحدة على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، وهو ما اعتبره رئيس الفريق الحركي غائبًا تمامًا في الممارسة العملية. وأضاف قائلًا: "لا نعلم ما يدور في هذا الشأن داخل أروقة الحكومة، وسنستمر في المطالبة بضرورة مناقشة هذه المقترحات حتى يتم الامتثال للدستور".
وأكدت المعارضة، التي تشعر بالإقصاء، أنها لا تسعى سوى لتمكين الحكومة من إبداء رأيها في مقترحات القوانين داخل البرلمان.
وأوضح السنتيسي أن الهدف الأساسي هو عرض هذه المقترحات للنقاش واتخاذ القرار بشأنها، سواء عبر الإقرار بجدواها أو سحبها إذا ثبت عكس ذلك. لكنه شدد على أن التهرب من مناقشتها لا يُمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
في ذات السياق، أبدى السنتيسي استغرابه من حجم الملفات والمقترحات التي لا تزال تنتظر النظر فيها. وأوضح أنه تم تقديم أكثر من 100 مقترح قانون يتضمن حوالي 1200 مادة، إلا أن الحكومة ما زالت تتجاهلها بشكل يثير التساؤلات.
وختم السنتيسي مداخلته بمطالبة الحكومة بالتحلي بالمسؤولية والالتزام بنصوص الدستور، داعيًا إلى حضور الوزراء إلى اللجان البرلمانية لمناقشة المقترحات والإجابة عن تساؤلات النواب.
وأكد أن هذه الخطوة ليست مطلبًا حزبيًا أو سياسيًا فحسب، بل التزام دستوري وجزء من تعزيز الديمقراطية والعمل التشريعي.
الجدير بالذكر أن هذه الأزمة بين الحكومة والمعارضة تلقي الضوء مجددًا على العلاقة المتوترة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعيد النقاش حول مدى التزام الحكومة بتفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية للبرلمان، خاصة في ظل تزايد الانتقادات من المعارضة بخصوص غياب التواصل والتفاعل مع مقترحاتها.
