مستشارة جماعية بصفرو تواجه تهمة نشر أكاذيب بعدما اتهمت رئيس جمعية بالتنقيب عن الذهب

فاس: رضا حمد الله

تواصل شد الحبل بين مكونات المجلس الجماعي لصفرو وأقارب لبعض أعضائه. واستمر نشر غسيل تفاعلهم الإلكتروني مع "حرب سياسية" ضروس طالت أكثر من اللازم، على أسوار المحكمة الابتدائية التي تنظر في ملفين جديدين متعلقين بالتشهير عبر محتويات رقمية.

آخر المحالين على القضاء في نزاع يبدو أنه لن ينتهي حتى بنهاية الولاية الانتدابية، هي مستشارة من المعارضة تنتمي للحركة الشعبية، أحيلت على النيابة العامة بابتدائية المدينة بناء على شكاية تقدم بها رئيس جمعية محلية سبق أن اشتكته ونائبه أخ رئيس الجماعة، إلى القضاء.

رئيس الجمعية اتهمها بنشر أكاذيب في تدوينات بصفحتها الفيسبوكية واتهام جمعيته بالتنقيب عن البترول والذهب في بناية جارية أشغال تهيئتها وإصلاحها، موضوع قرار من السلطة طعن فيه أمام المحكمة الإدارية التي رفضت طلب رئيس الجمعية بإلغاء قرار القائد.

المستشارة سرحت ب5 آلاف درهم كفالة وعين ملف تحاكم فيه في جلسة 3 فبراير المقبل، وهو ثاني ملف تتابع فيه بعد ملف "الفساد الانتخابي" وشيك الضمان، الذي تتابع فيه مع زملاء لها ومقاول من ميسور، بعدما سبق أن جرت رئيس الجمعية المشتكي ونائبه للمساءلة القانونية.

الإفراج عن المستشارة جاء في خضم محاكمة رئيس الجمعية ونائبه وهو أخ رئيس المجلس الجماعي، يتابعان في ملفين منفصلين أمام ابتدائية صفرو بعد تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل 5 آلاف درهم كفالة، حيث شرعت في محاكمتهما أول أمس الإثنين، قبل تأجيل ذلك لإعداد الدفاع.