جرائم البوليساريو بتندوف على مكتب المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري

طرق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية باب المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف في حق المحتجزين هناك.
المؤتمر الذي انعقد في جنيف نبه فيه نحالف المنظمات غير الحكومية إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعاني منها "مخيمات تندوف"، وتطرق لمختلف حالات جرائم القتل التي تتم هناك خارج نطاق القانون والعديد من حالات الاختفاء القسري.
ولفت التحالف انتباه الجهات المنظمة للمؤتمر العالمي وأصحاب المصلحة إلى الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في الجزائر ومخيمات تندوف.

توثيق الانتهاكات

وأبرزت مكونات التحالف توثيق ورصد الانتهاكات في المنطقة وتقديم تقارير مفصلة للآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات، التي تضم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والمنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، أن مشاركتها في المؤتمر تأتي في سياق تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ إنشائها عام 1975.

مخاطبة الهيئات الأممية والدولية

وشدد التحالف على ضرورة التواصل مع خبراء الأمم المتحدة ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا من مختلف أنحاء العالم، لرفع السرية عن تلك الوقائع المروعة التي ظلت طي الكتمان نتيجة غياب هيئات مدنية مستقلة في المخيمات.
واعتبر التحالف أن تنظيم مؤتمر عالمي حول مشكلة الاختفاء القسري يمثل فرصة لوضع استراتيجيات ومبادرات لدعم التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

انتقاد السياسات الجزائرية ودور البوليساريو

ووجّه التحالف انتقادات حادة للجزائر بسبب امتناعها عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لضمان مساءلة الجهات غير الحكومية، لا سيما تنظيم البوليساريو، عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الوضع القانوني والإنساني للمخيمات

ودعا التحالف إلى ضرورة الضغط على النظام الجزائري لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإجراء إحصاء شامل لقاطني مخيمات تندوف، من أجل أن يضمن توفير حماية أممية وقانونية تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية بموجب الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الإضافي لعام 1967.

المغرب نموذج

وأشاد التحالف بالتزام المملكة المغربية بتضمين جريمة الاختفاء القسري في منظومتها الجنائية كجريمة مستقلة وجسيمة، وبخططها لتنظيم ندوة إقليمية لتبادل الخبرات بشأن الوفاء بالتزامات الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية إشراك المجتمع المدني في هذا الإطار لتعزيز الجهود المشتركة.

توصيات وتنبيهات

وخلص التحالف إلى ضرورة بناء فضاء مدني مشترك بين مكونات المجتمع المدني في المنطقة للعمل على قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على رصد وتوثيق الانتهاكات في مخيمات تندوف وتزويد الآليات الأممية بالمعلومات اللازمة لتحسين وضع الحقوق والحريات.

وأكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على ضرورة الوقوف بجدية كاملة على الجرائم المرتكبة في مخيمات تندوف، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.