مطالب بإصلاح جذري في آليات مراقبة الأسواق قبيل رمضان

في ظل المواد الفاسدة والمغشوشة التي يتم حجزها كل شهر رمضان، وما يرافقها من ارتفاع مهول في الأسعار، تعالت مطالب بإعادة النظر في قواعد وآليات مراقبة هذه المواد.
ودعت جمعيات حماية المستهلك إلى تبني مقاربة جديدة وفعالة في مراقبة الأسواق ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، من خلال إنشاء وكالة مستقلة مختصة بهذه المهمة.
هذه المطالب تأتي على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الدجاج واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالاستهلاك المفرط خلال الشهر الفضيل.

تداخل الصلاحيات يعيق الرقابة
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، مثل السلطات المحلية وبعض الجهات الأخرى، لا يمكن تحميلها المسؤولية الكاملة عن نجاح هذه المهمة.

ومن أجل جعل الرقابة والمراقبة أكثر فعالية، طالب فاعلون سياسيون واقتصاديون ومدنيون بإحداث وكالة مستقلة تُعنى حصريًا بمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة.
وشددت الهيئة على ضرورة إجراء تغييرات هيكلية على نظام المراقبة لجعله أكثر نجاعة واستدامة، بحيث لا يقتصر على شهر رمضان فقط.

واعتبرت "حماية المستهلك" أن "قفة رمضان" يمكن أن تشكل جزءًا من الحل لتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الهشة.

ترشيد الاستهلاك كحل عملي
بالإضافة إلى مطالب تحسين الرقابة، وجهت الجمعيات نداءً إلى الأسر المغربية بضرورة عقلنة استهلاكها خلال رمضان، والابتعاد عن ممارسات الشراء المفرط التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وتأتي هذه الدعوة في إطار السعي لخلق وعي استهلاكي جماعي يخفف من الضغط على الأسواق ويحافظ على استقرار الأسعار.