لفتيت يدافع عن المنتخبين: عملهم جبار.. والاتهامات تفتقر إلى الدقة

وسط أجواء مشحونة بالنقاش تحت قبة البرلمان، وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات حادة لرؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، مطالبة وزارة الداخلية بتعزيز مبدأ المحاسبة والشفافية في تدبير ميزانيات الجماعات.

معتبرة أن غياب الوضوح يثير تساؤلات حول الكيفية التي تُدار بها الأموال العمومية ومدى تحقيقها للأهداف التنموية المرجوة.

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، بقوة عن المنتخبين المحليين وأعضاء الجماعات الترابية، واصفًا عملهم بـ"الجبار" ومشدّدًا على أن الاتهامات والمزايدات التي تُثار ضدهم تفتقر إلى الدقة ويمكن دحضها بالأرقام.

وأكد أن الديمقراطية في المغرب لا يمكن تصورها بدون وجود الجماعات الترابية والمنتخبين الذين يتحملون أعباءً ومسؤوليات جسيمة.

وأوضح لفتيت أن الجماعات الترابية تعتمد في مواردها المالية على مصدرين رئيسيين: الضريبة المباشرة وحصتها من الضريبة على القيمة المضافة.

مشيرًا إلى أنه تم بالفعل زيادة ميزانياتها بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة في نهاية السنة الماضية، ومطمئنًا بأن زيادة جديدة ستُقرّ قبل نهاية عام 2025، بهدف تعزيز إمكانياتها للاضطلاع بمهامها التنموية.

في الوقت نفسه، شدد الوزير على أهمية أن تسعى الجماعات إلى تنمية مداخيلها الذاتية، لتحقيق مبدأ "التدبير الحر" الذي نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على تسريع عملية تنزيل الإدارة الجبائية المحلية، لضمان استقلالية الجماعات في تدبير شؤونها المالية بعيدًا عن تدخل وزارة الداخلية أو وزارة المالية.

وأضاف: "رؤساء الجماعات هم المسؤولون الوحيدون عن ميزانياتهم، والمحاسبة ستُبنى على ما يملكونه فعليًا من موارد وإمكانات".

لفتيت أكد أن هناك عملاً دؤوبًا مع رؤساء الجماعات لتنزيل هذه الإصلاحات، بهدف تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية.

كما أشار إلى أن تنمية مداخيل الجماعات تظل رهينة بتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يمنح الجماعات اختصاصات أوسع. وقال: "لا يمكن للجماعات أن تؤدي دورها الكامل إذا لم تُمنح الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤونها وتنمية مواردها".

هذا النقاش يسلط الضوء على أهمية الجماعات الترابية كركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المحلية، لكنه يفتح أيضًا الباب للتساؤلات حول مدى قدرة هذه الجماعات على مواجهة التحديات المالية والإدارية التي تواجهها.

وبينما تعمل وزارة الداخلية على توفير الدعم وتعزيز استقلالية الجماعات، يظل النجاح مرهونًا بقدرة المنتخبين على تحقيق التوازن بين المسؤولية المالية وواجباتهم التنموية.