انتقادات لوزير الفلاحة بسبب غلاء السمك والدجاج واللحم

استغربت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تجاهل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الوضع يشكل تهديدا كبيرًا لقدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على استهلاك هذه المواد.

البرلمانية راسلت وزير الفلاحة وطالبته بتقديم تبرير حقيقي حول هذا الغلاء الفاحش الذي أرهق جيوب المغاربة.
وأوضحت التامني أن غلاء هذه المواد "غير مسبوق"، لافتتة إلى أن سعر السردين تجاوز 30 درهمًا للكيلوغرام، بينما تخطت أسعار بعض أنواع الأسماك 150 درهمًا، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ أن الكثير منهم لم يعد يقتني الاسماك ولا تعريف طريقها إلى بيوت المغاربة.

ولم تقتصر ملاحظات البرلمانية على الأسماك فحسب، بل شملت أيضًا أسعار الدجاج التي تجاوزت 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد في بعض المدن.
وأوضحت أن هذا الارتفاع دفع العديد من الأسر إلى تقليل استهلاك البروتين الحيواني والاعتماد بشكل أكبر على الخضروات، التي بدورها شهدت زيادات سعرية ملموسة.

وأشارت التامني إلى تفاقم أزمة اللحوم الحمراء، حيث تتراوح أسعارها بين 120 و150 درهمًا للكيلوغرام، مع وجود مؤشرات على احتمال ارتفاعها مجددًا رغم التسهيلات الجمركية التي منحت للجهات المستوردة. وانتقدت غياب انعكاس هذه التسهيلات على الأسعار في السوق المحلي، مؤكدة أن المستفيد الوحيد منها هو اللوبيات التجارية.

ودعت النائبة إلى ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق وضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت بمراقبة الأسواق والتأكد من انعكاس التسهيلات الجمركية على جيوب المستهلكين بدلًا من استفادة فئة ضيقة من المستوردين.

في سياق متصل، تساءلت التامني عن الكيفية التي تعتزم بها الوزارة التعامل مع الزيادات المتواصلة في الأسعار، مشددة على أن هذه الزيادات تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي وتثقل كاهل الأسر المغربية. كما دعت إلى توضيح التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية لجميع المواطنين.

وأكدت التامني أن استمرار غلاء المعيشة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يتطلب تدخلًا حكوميًا حاسمًا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومراقبة الأسواق لضمان عدالة توزيع الفوائد الناجمة عن التسهيلات الجمركية. وختمت بمطالبتها الحكومة بتقديم رؤية واضحة لمعالجة هذه الأزمة وضمان استقرار الأسعار في السوق.