في خطوة تصعيدية تعكس حالة التوتر الاجتماعي بين النقابات والحكومة، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وجاء هذا القرار بعد الدورة الاستثنائية التي عقدتها النقابة يوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء.
مطالب ومواقف
وبررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرارها بالإضراب بعدة أسباب، أبرزها تحميل الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية.
وانتقدت النقابة تعطيل الحوار الاجتماعي واعتماد مشاريع قوانين تعتبرها مجحفة بحقوق العمال، مثل قانون الإضراب ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
رسالة للحكومة
وتروم الــ CDT تحذير الحكومة، مبنهة إلى أن استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية والتضييق على الحقوق المكتسبة سيؤدي إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي.
وشددت النقابة على أن تعطيل الحوار الاجتماعي لا يخدم مصلحة البلاد ولا يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي يضمن تنمية اقتصادية مستدامة.
التضامن والانخراط
ودعت النقابة جميع مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية للانخراط بكثافة في هذا الإضراب الوطني. وأكدت أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية مسؤولية جماعية تستوجب التضامن والوحدة.
تداعيات محتملة للإضراب
ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك التعليم، الصحة، والنقل. كما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. وقد يشكل هذا الإضراب اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاجتماعية والتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين.
الحاجة إلى الحوار
في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بشكل جاد ومسؤول. يجب على الحكومة والنقابات البحث عن حلول توافقية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وتساهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
