المغرب يساعد في الإطاحة بهاكر سرق 210 ملايين أورو وأربك الإنتربول لسنوات

تمكنت السلطات الفرنسية، مؤخرا، من الإطاحة بـ "هاكر" كان يشتبه في تورطه بعمليات قرصنة ضخمة حيرت الأنتربول لسنوات.

وتمكنت فرنسا من القبض على الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يُعتقد أنه قام بسرقة ما يعادل 210 ملايين أورو من العملات الرقمية عبر اختراق منصة "كوينرايل" الكورية الجنوبية في عام 2018.

ووفقا لما أكدته تقارير فرنسية، فقد جاءت هذه العملية الأمنية بعد ثلاث سنوات من التحقيقات المكثفة التي شملت عدة دول، من بينها المغرب والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها التحقيقات، تم توقيف الشاب في مطار فرنسي الأسبوع الماضي، أثناء عودته من إقامة قصيرة في جزيرة سانت بارتليمي الفاخرة.

وحسب ذات التقارير، فإن المتهم يشتبه بأن يكون العقل المدبر وراء اختراق منصة "كوينرايل"، حيث سرق في البداية مبلغًا يقدر بـ 26 مليون أورو، إلا أن قيمة هذه الأموال تضاعفت بشكل هائل مع الارتفاع الكبير في أسعار العملات الرقمية، لتبلغ 210 ملايين أورو.

وكانت عملية القبض على الهاكر نتيجة لجهود أمنية دؤوبة استمرت لسنوات، حيث تتبع المحققون تحركاته عبر عدة دول، وتمكنوا من تحديد مكانه في فرنسا بعد أن ظهرت صلته بقضية أخرى تتعلق باختراق منصة "غيت هاب".

وخلال عمليات التفتيش في منزله، حسب ذات التقارير، فقد عثر المحققون على مقتنيات فاخرة، من بينها سيارة بقيمة 700,000 أورو وساعة فاخرة بلغ ثمنها 80,000 أورو، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في حسابه البنكي، مما عزز الشكوك حول تورطه في عمليات غسل أموال ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وبعد اعتقاله، وجهت النيابة العامة الفرنسية تهمًا خطيرة إلى المتهم، تشمل "السرقة ضمن عصابة منظمة، غسل الأموال، والاعتداء على نظام معالجة البيانات الآلية".

وكانت عملية القبض على هذا الهاكر قد بدأت بمراقبة دقيقة من قبل السلطات الفرنسية، التي لاحظت تغيرًا مفاجئًا في نمط حياته، حيث بدأ ينفق ببذخ بعد فترة وجيزة من عمليات الاختراق.

ووفقا للتقارير الاعلامية الفرنسية، فقد ساهم التعاون الأمني بين فرنسا والمغرب بشكل كبير في تتبع تحركات المتهم، الذي كان تحت المراقبة لفترة طويلة قبل أن يتم القبض عليه.

وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الدولية، خاصة مع تزايد جرائم القرصنة الإلكترونية التي تستهدف المنصات المالية والعملات الرقمية.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الدول في مواجهة الجرائم الإلكترونية المتطورة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، يبقى السؤال الأكبر حول مصير الأموال المسروقة وإمكانية استعادتها، خاصة مع تعقيدات التعامل مع العملات الرقمية التي يصعب تتبعها في كثير من الأحيان.

ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في المجال المالي، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.