هل أصبح حلم الحصول على الوظيفة والعمل في المغرب أشبه برحلة شاقة لا تعرف نهاية؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بقوة كلما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أرقام غالبا ما تكون مخيفة بخصوص منسوب ومستوى ومعدلات البطالة بالمغرب.
التقرير الأخير أكدت فيه المندوبية الارقام السابقة بل وزادت عليها بخصوص البطالة التي يعاني منها المغاربة، لاسيما الشباب منهم. وكشف التقرير الأخير عن ارتفاع جديد في أعداد العاطلين عن العمل، ليصل إلى مليون و638 ألف عاطل سنة 2024، بزيادة 58 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، أي بنسبة 4%.
هذا الارتفاع لم يقتصر على وسط معين، حيث سجلت البطالة زيادة بـ42 ألف شخص في المدن و15 ألفًا في القرى والبوادي.
وارتفع معدل البطالة إلى 13.3% بعدما كان 13%، فيما يبدو أن الأزمة تضرب كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.
الشباب في قلب العاصفة
وارتفع معدل البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 36.7%. وبالنسبة للفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة، لم يكن الوضع أفضل بكثير، حيث بلغ معدل البطالة 21%.
النساء كن الأكثر تأثرًا بزيادة بلغت 1.1 نقطة، ليصل معدل البطالة لديهن إلى 19.4%. ورغم استقرار نسبي لدى حاملي الشهادات (-0.1 نقطة)، فإن أصحاب شهادات التأهيل المهني سجلوا ارتفاعًا مقلقًا بلغ 1.5 نقطة ليصل إلى 23.9%.
مفارقات سوق الشغل
الغريب أن نصف العاطلين سبق لهم العمل، ومع ذلك وجدوا أنفسهم بلا وظيفة من جديد. أكثر من 30% فقدوا وظائفهم بسبب توقف نشاط مؤسساتهم أو الطرد، فيما وجد 25.6% أنفسهم عاطلين بعد انتهاء دراستهم.
أزمة هيكلية أم فرصة لإعادة التفكير؟
هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول مستقبل سوق العمل في المغرب. مما يطرح السؤال حول ما إذا كان الحل يكمن في تحسين سياسات التوظيف؟ أم أن هناك حاجة لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يسمح بخلق فرص عمل مستدامة؟
وتبقى الإجابة رهن الإرادة السياسية وتفعيل استراتيجيات اقتصادية مبتكرة تعيد الأمل إلى شباب يبحث عن فرصة لتحقيق الذات في وطنه.
البطالة قبل قدوم حكومة أخنوش
ولم تكن البطالة تتجاوز 10.5 في المائة في عام 2020، الأكثر من ذلك، في عام 2018 لم تكن البطالة تتجاوز 9.8 في المائة وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط وقانون المالية لسنة 2019.
وكانت حكومة أخنوش وعدت بتقليص البطالة من خلال الرفع بشكل غير مسبوق من فرص الشغل، إلا أن ذلك يبدو أنه لم يتحقق بعد.
